حقائق وأرقام عن فضائح شركات المحاسبة الدولية
ما مدى مصداقية وعدالة القوائم المالية المعتمدة من شركات المحاسبة الأجنبية؟
خمس شركات محاسبة في العالم تستحوذ على سوق المهنة
البنوك السعودية تمارس ضغطاً على عملائها بعدم قبول الحسابات الختامية إلا من مكاتب المحاسبة العالمية

* بقلم: د، توفيق عبدالعزيز السويلم
لا يزال الناس يتابعون احداث فضائح مكاتب المحاسبة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بعد سقوط شركة انرون التي احدثت ازمة ثقة ضد شركات المحاسبة الدولية حيث اخفى المحاسب القانوني خسائر بما يعادل 2، 1 ملياردولار لاحدى كبريات شركات الطاقة في العالم بالاضافة لفضائح اخرى بدعم موظفي البيت الابيض في الانتخابات وغيرها، وحيث كانت ارثر اندرسون هي المحاسب القانوني لشركة انرون وجاء انهيارها مؤخراً ليثير عدة تساؤلات ويضع علامات استفهام حول دور بعض شركات المحاسبة الكبرى في هذا الانهيار نظراً لان شركة انرون لها ضخامتها سواء في الحجم او في تشعب اعمالها حيث قدرت موجودات الشركة ومؤسساتها التابعة بقيمة 8، 49 مليار دولار في نهاية عام 2001م مما جعل هذا الانهيار يحدث دوياً في الاوساط الاقتصادية خاصة وان شركات المحاسبة الكبرى تقوم بتدقيق حوالي 76% من مجموع الشركات المدرجة على الاسواق العالمية والمالية،
وكانت شركة انرون في بدايتها شركة تقليدية ثم تحولت في اقل من 15 عاماً الى احدى اكثر الشركات تحديداً في مجال تداول منتجات الطاقة حتى اشارت بعض التوقعات الى نمو الشركة بنسبة 20% سنوياً على الاقل بعد ارتفاع ايراداتها بين العامين 1999م و 2000م بقيمة 80 مليار دولار الى 101 مليار دولار، وجاء هذا الانهيار بعد اعلان انرون في اكتوبر الماضي ان ارباحها كانت مضخمة بمبلغ 800 مليون دولار وانها قامت بشطب مبلغ 02، 1 مليار دولار من ميزانياتها لانهاء عملياتها خارج الميزانية مع وحدة استثمارية اسسها المدير المالي في الشركة،
ومن الضروري هنا النظر الى الحقائق الآتية عن الشركات الخمس الكبرى في المجال المحاسبي من هذه الحقائق ما يلي:
1 قامت الشركات الاجنبية الخمس بتدقيق حوالي 76% من مجموع الشركات المدرجة على الاسواق المالية العالمية وان معظم المصارف السعودية تراجع من شركات دولية،
2 معظم هذه الشركات توسعت من مجرد شركات مدققة للحسابات الى شركات تقدم استشارات حول قطاعات معينة او استشارات لعملية اندماجات وتملك مما وفر لها ايرادات مرتفعة او عمولات لكبار المسئولين فيها،
3 وصلت ايرادات الشركات الخمس بحدود 21 مليار دولار خلال العام الماضي ومنخفضة عن حجم ايرادات بلغت 26 مليار دولار في العام الذي سبقه،
4 معظم هذه الشركات توسعت عالميا من خلال دخولها في شراكات مع مؤسسات محلية داخل تلك الدول،
5 شركة كي، بي، ام، جي للاستثمارات هي الوحيدة من الشركات الخمس الكبيرة التي طرحت اسهمها للعامة في العام الماضي وعليها ايجاد اسم اخر لتفريقها عن الشركة الام «كي، بي، ام، جي» المحاسبية،
6 قامت بقية الشركات الخمس بفصل اعمال الاستشارات عن المحاسبة،
7 تمارس البنوك السعودية ضغوطا على عملائها لفرض المكاتب الدولية على مراجعة حسابات عملائها في حالة طلب التمويل منها،
وقد اشارت مجلة الاقتصاد والاعمال في عددها الصادر في مارس 2002م الى انه مع سقوط انرون ظهرت الشهر الماضي ازمة ثقة عامة بصحة القيود المحاسبية في الشركات الكبرى خصوصا الولايات المتحدة وكانت اكثر الشركات المستهدفة تلك التي تمارس سياسات محاسبية مبتكرة او غير مطابقة تماما للمبادئ المحاسبية الامريكية «USGAAP» حيث ان قدرة انرون على اخفاء خسائرها المتراكمة لسنوات عدة هزت الاوساط المالية الامريكية واثارت شكوك المستثمرين بالنسبة لمختلف الشركات التي تستخدم اساليب محاسبية مبتكرة لاخفاء الديون والخسائر او تضخيم الارباح كما طرحت هذه الشكوك تساؤلات حول مدى فاعلية نظام الافصاح الامريكي الذي كان يعتبر قبل سقوط انرون افضل نظام في العالم واكثر شفافية فجاء هذا الانهيار لانرون ليحدث ازمة ثقة حول مدى صحة القيود المحاسبية التي تقوم بها الشركات المحاسبية الكبرى،
ولقد ادى سقوط شركة انرون الى اثارة كثير من التساؤلات منها كيف استطاعت الشركة اخفاء خسائر والتزامات تقدر بمبالغ طائلة والاستمرار في اظهار نتائج خاطئة منذ عام 1997م رغم ان الشركة التي تقوم بتدقيق حساباتها هي احدى شركات التدقيق الخمس الكبرى في العالم وهي آرثر اندرسون والتي اعترفت بأنها اخطأت في تقييم خسائر احدى الوحدات ذات الاغراض المحددة التي تشكل خسائرها نحو 20% من اصل مجموع الخسارة البالغة 02، 1 مليار دولار التي اعلنتها انرون في اكتوبر الماضي اما باقي الخسارة وهي تشكل نسبة 80% فان آرثر اندرسون تعتقد ان انرون قد اخفت معلومات حول عمليات الوحدة الثانية التي شكلت هذه النسبة،
لقد وقعت انرون كما يرى بعض المحللين الاقتصاديين في عدة اخطاء منها:
1 قامت بالتحايل في تقديمها لميزانيتها المجمعة حيث لم تتضمن ارقام بعض هذه الوحدات والشراكات التي كانت تسجل خسائر كبيرة والتي كان ينبغي جمع ارقام البعض منها على الاقل مع ارقام الشركة،
2 كانت انرون تتداول بعقود طويلة الاجل لمنتجات الطاقة تبلغ مدتها 10 سنوات او اكثر الى جانب ادوات مالية آجلة لمنتجات جديدة غالبا لا يكون لها سعر محدد في السوق وكانت تحتسب قيمتها بطريقتها الخاصة مما يفسح المجال امام تحديد الارباح والخسائر الفورية وتبريرها وبالتالي التلاعب بها،
3 بعض المحللين عزا انهيار شركة انرون الى نظام تقييم الاستثمارات حسب سعر السوق حيث ان هناك مجالا واسعا لاحتساب سعر السوق خصوصا في مجال الادوات المشتقة غير المدرجة في الاسواق النظامية والتي كانت تشكل جزءا مهما من عمليات التداول لدى شركة الشركة،
نحن في المملكة العربية السعودية لدينا مجموعة من البرامج الرقابية والتنظيمية يشرف على تلك البرامج الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويكفي برنامج جودة الاداء المهني كأحد البرامج العملية في الرقابة على اداء مكاتب المحاسبة لتطوير مستوى اداء تلك المكاتب ويتوقف تحقيق الفائدة المنشودة من البرنامج على مدى التزام مكاتب المحاسبة بمتطلبات تنفيذ البرنامج والتي تتمثل في:
1 تزويد الهيئة ببيانات دورية،
2 اصدار معايير وارشادات الرقابة النوعية،
3 تطبيق رقابة نوعية ملائمة،
4 قبول مكاتب المحاسبة لتنفيذ الفحص،
وسعيا للنهوض بمهنة المحاسبة قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع قواعد وبرامج التعليم المستمر باعتباره احد المعالم الرئيسة لرفع مستوى اداء المكاتب وذلك لتحقيق:
1 تزويد اعضاء الهيئة وبشكل مستمر بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيقها بكفاءة واقتدار اثناء ممارستهم للمهنة،
2 تمكين اعضاء الهيئة من متابعة المستجدات النظرية والعملية والتطورات المحلية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة والالمام بها،
3 والتعليم المهني المستمر هو احد المتطلبات النظامية الهامة التي يتعين على المحاسبين القانونيين الالتزام بها حيث ان نظام المحاسبين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412ه اورد في مادته الحادية عشرة وفي اطار «التزامات المحاسب القانوني على ان يلتزم المحاسب القانوني بحضور عدد من الدورات التي تحددها وتعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» وقد اناط النظام بالهيئة في الفقرة «3» من المادة التاسعة عشر تنظيم دورات التعليم المستمر، ولاهمية التعليم والتدريب تم اعتماد لجنة التعليم والتدريب كإحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وحددت اجراءات عمل لجنة التعليم والتدريب بالهيئة والتي تم اعتمادها بقرار مجلس ادارة الهيئة في عام 1414ه «1993م» حيث ان من بين مهام اللجنة: اعداد وتنفيذ وتطوير برامج التعليم والتدريب التي تكفل تطوير مستوى التعليم والتدريب المهني وعلى الاخص البرامج التالية:
1 زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
2 الدورات الخاصة بالمحاسبين المرخصين قبل صدور النظام،
3 دورات التعليم المستمر،
4 دورات خاصة بمواضيع او جهات معينة،
وقامت لجنة التعليم والتدريب باعداد القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر والتي تم التوصل اليها بعد دراسة مستفيضة للقواعد المعمول بها لدى كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، وقد تم مناقشة مشروع القواعد خلال عدد من الاجتماعات وبعد اعتمادها من اللجنة تم ارسالها لاعضاء الهيئة واعضاء هيئة التدريس وطلب منهم تقديم ما لديهم من ملاحظات حيال مشروع القواعد، وبعدها تم اعتماد القواعد المنظمة للتعليم المهني المستمر، وفي ضوء ذلك قامت الهيئة باعداد الاجراءات التنفيذية لبرنامج التعليم المهني المستمر وهي كالتالي:
1 يتم استكمال نموذج «1» نقاط التعليم المستمر خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب للاعضاء المزاولين او من تاريخ السنة المالية للهيئة بالنسبة للفئات الاخرى التي ينطبق عليها التعليم المهني المستمر، ويراعى التالي:
1/1 التقيد التام بما ورد في القوائم المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر،
1/2 الوفاء بمتطلبات التعليم المهني المستمر من قبل الفئات التي ينطبق عليها كما يلي (الجدول المرفق)،
مما تقدم اتضح مدى الاخطاء التي تقع فيها شركات المحاسبة الدولية على الرغم من سيطرتها على 50% من سوق المهنة ومدى تأثير هذه الاخطاء على الشركات الكبرى وتسببها في انهيارها كما حدث مع شركة انرون، اما نحن في المملكة فالحمد لله لدينا مجموعة من البرامج الرقابية والتنظيمية مثل برنامج جودة الاداء المهني والمعايير التي تضعها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هذا بالاضافة الى اننا لدينا مكاتب وطنية تمتلك كفاءات وخبرات تستطيع القيام بالمهام التي توكل اليها بكل دقة وامانة،