* كتب فياض الدحو:
توقّع مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية ان يتم اقرار مشروع نظام السجل العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة، مبينا ان المشروع معروض حاليا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد ان تم اقراره من مجلس الشورى.
ويتضمن مشروع نظام السجل العقاري إلغاء صكوك الاستحكام بالأراضي واستبدالها بسجل عقاري، بعد مرور عام من اقرار النظام، كما سيعتمد على الوحدة العقارية أساسا لتسجيل العقار، بدلا من الاعتماد على تسجيل أسماء الملاّك.
ويهدف المشروع الى تحديد ملكية العقار على أساس المسح الفني الدقيق، وتحديد مساحة الملكية وضبط حدودها، وتحديد مالك العقار بشكل أكيد وقاطع.
وسيمكن السجل العقاري في حال اقراره من توضيح الحال الراهن للعقار، وما يقع عليه من ممتلكات، كما انه يتيح ايضا اضافة التعديلات التي تقع على العقار.
كما سيتيح السجل العقاري للمتعاملين بالعقار معرف كافة الالتزامات المالية المترتبة على العقار من حيث وجود رهن للعقار أو وجود مستحقات مالية مترتبة على العقار.
وأوضحت تلك المصادر ان مشروع السجل العقاري الذي رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية لمجلس الوزراء وتم إقراره من مجلس الشورى يحتوي على العديد من المميزات التي تكفل حماية الملكية العامة والخاصة.
يشار الى ان الاستثمار العقاري يعتبر الاستثمار الأكبر في المملكة، ويقدر حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع بنحو 30% من حجم الأموال المستثمرة في السوق المحلي.
ويعتقد ان يساهم اقرار السجل العقاري في انهاء مشكلة تداخل ملكية الأراضي، واصدار أكثر من صك استحكام لعدد من الأشخاص في عقار واحد.
| 
