رفع نتائج الدراسة لسمو وزير الداخلية.. الحميد لـ « الجزيرة »:
لجنة تحضيرية لإنهاء دراسة الحد الأدنى للأجور

* كتب فياض الدحو:
أكد الأستاذ عبدالواحد الحميد أمين عام مجلس القوى العاملة ان اللجنة التحضيرية في المجلس تعكف حاليا على انهاء دراسة وضع حد أدنى للأجور للأيدي العاملة في المملكة.
وأوضح ل«الجزيرة» ان اللجنة سترفع الدراسة بعد الانتهاء منها الى الأمانة العامة للمجلس ليتم عرضها على صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس ووزير الداخلية.
وقال ان موضوع وضع حد أدنى للأجور للأيدي العاملة في المملكة موضوع شامل وله عدة جوانب، وان اللجنة استعانت ببعض الأساتذة من جامعات المملكة لتشمل الدراسة كافة جوانب هذا الموضوع، وذلك لتأثير هذا القرار على عدد من الجوانب الاقتصادية.
وبين ان تجارب عدد من الدول التي وضعت حدودا دنيا للأجور، أثبتت ان الشركات والمصانع وقطاع الأعمال بشكل عام يعزف عن توظيف الأيدي العاملة إذا ارتفعت الحدود الدنيا للأجور، وهو ما يزيد من نسبة البطالة، وذلك لأن قطاعات الأعمال تتجه الى التركيز على الميكنة لتقليل نسبة الأيدي العاملة، مضيفا انه في بعض الدول الأخرى يدخل موضوع الحد الأدنى للأجور في اطار محاربة الفقر وليس محاربة البطالة.
وأكد الحميد ان الدراسة الحالية لموضوع الحد الأدنى للأجور ستكون دراسة شاملة لسوق العمل، وتأثير هذا القرار على الوضع الاقتصادي، ونسبة التضخم، ونسبة البطالة الحالية.
وحول الحد الأدنى المتوقع للأجور قال ان هذا الموضوع لم تكتمل دراسته الى الآن، غير انه يجب ان يرتبط بالوضع العام للاقتصاد الوطني، ومستوى المعيشة، والفئات المستهدفة من السعودة في سوق العمل.
ويتوقع ان يتم وضع الحد الأدنى للأجور وفق شرائح يتم تقسيمها وفقا للمهنة، والمؤهلات العملية، حيث أشار الحميد الى هذا التوجه بقوله «ليس بالضرورة ان يكون الحد الأدنى بالمستوى نفسه لكل فئات العمل».
كما لم يستبعد الحميد ان يكون الحد الأدنى للأجور شاملا للأيدي العاملة السعودية والأجنبية في حال اقراره، وذلك لأن استبعاد الأيدي العاملة الأجنبية من القرار سيجعل الطلب عليهم أعلى في سوق العمل من الأيدي العاملة السعودية في قطاع الأعمال.
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد كشفت في وقت سابق عن نظام جديد للعمل والعمال، في المملكة، وأنها رفعت مشروعاً للجنة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «50» يقضي بحظر عدد من الوظائف والمهن التي يشغلها الوافدون حاليا، وقصر تلك المهن والوظائف على السعوديين.
وأوضح ل«الجزيرة» الأستاذ أحمد المنصور وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، في حينها، ان وزارة العمل اقترحت تحديد «34» مهنة يمكن قصر شغلها على السعوديين، ولم يكشف عن أسماء تلك المهن، غير انه أكد ان تلك المهن والوظائف في غالبها ادارية وكتابية ومكتبية.
وقال ان الوظائف المقترح قصرها على السعوديين تتناسب كثيرا مع طالبي العمل السعوديين، وان المشروع الذي تم اعداده بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومع بعض المكاتب الأهلية، سيتم رفعه للجهات العليا لأخذ الموافقة على تنفيذه بعد اقراره ومراجعته من قبل لجنة قرار مجلس الوزراء رقم «50».