كان موضوع الحلقة السابقة عن أحد جوانب الإرهاب الممقوت الذي يمكن تسميته بالإرهاب الاقتصادي. وهدف هذا النوع من الإرهاب الإضرار بالأفراد والمجتمعات وبممتلكاتهم ومقدراتهم وذلك عن طريق تخريب وتدمير ما هو موجود منها أو منع إعادة تأهيل وإصلاح ما تم إفساده أو إعاقة ومنع إنشاء الجديد منها أو بهذه الأمور مجتمعة.
ويأتي في مقدمة الأشكال التي يأخذها الإرهاب الاقتصادي تدمير البنى التحتية للمجتمع ذلك أن ضرر هذا النوع متعد إلى كافة جوانب الحياة فهو يمتد ليشمل كل ما يمكن أن يعتمد عليها.. فالحياة شبه مستحيلة بدون شبكات مياه أو كهرباء أو اتصالات أو طرق أو مدارس أو مستشفيات أو غيرها من الضروريات. ليس هذا فحسب بل إن القضاء على البنية التحتية للمجتمع يسهم بشكل كبير في توقف جميع أوجه النشاط الاقتصادي تقريباً، علاوة على ما يلحق بالوحدات الإنتاجية من توقف شبه تام عن العمل وإعاقة للاستثمارات الجديدة.
ولا يقتصر الأمر على ما ذكر، ذلك أن تدمير البنى التحتية لأي مجتمع يرجع به إلى الوراء عشرات السنين فهي لا تشيد في سنوات قليلة وإنما في عشرات السنين وبآلاف البلايين من الدولارات.
ومن الطبيعي أنه خلال هذه الفترة يصبح من العسير جداً قيام هياكل إنتاجية فاعلة إذ لا يمكن لها أن توجد طالما أن البنية التحتية غير موجودة.
ومن جهة أخرى فإن عملية إعادة الاعمار إما ان تمول ذاتياً أو بناء على ديون وقروض ستكبل المجتمع لسنوات قادمة وربما لن تفك أسره إلى الأبد وهذا أسلوب من أساليب شراء الدول والوصاية عليها وهذا أحد مقاصد الإرهاب الاقتصادي غير المعلنة.
لقد أصبحت النشاطات الإرهابية الدولية التي تمارس ضد الدول من قبل دول اخرى أو منظمات إرهابية نوعاً جديد من أنواع المخاطر السياسية المؤثرة بشكل كبير في اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية مثل حركة رؤوس الأموال والتأمين فالإجابة التي يوفرها الإرهاب للشركات الراغبة في الاستثمار هي «لا» صريحة.
فالمخاطر السياسية تأتي على رأس قائمة الأسئلة التي يبحث المستثمرون عن إجابة عليها، وهي المحدد الرئيسي للاستثمار في قراءة بقية الأسئلة لا ينبغي بحال من الأحوال أن يخلو تعريف العالم المتحضر اليوم للإرهاب من إشارة للإرهاب الاقتصادي. ولعل أفضل المراجع المناسبة للحصول على التعريف المناسب توجد فيما مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وتمارسه ضد العراق وأفغانستان وما تمارسه الآن بالتعاون مع اليهود في فلسطين المحتلة.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود | 
