* الرياض فياض الدحو:
أكد الأستاذ عبدالواحد الحميد أمين عام مجلس القوى العاملة ان اللجنة التحضيرية في المجلس تعكف حاليا على انهاء دراسة وضع حد أدنى للأجور للأيدي العاملة في المملكة.
وأوضح لـ «الجزيرة» ان اللجنة سترفع الدراسة بعد الانتهاء منها الى الأمانة العامة للمجلس ليتم عرضها على صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس ووزير الداخلية.
وقال ان موضوع وضع حد أدنى للأجور للأيدي العاملة في المملكة موضوع شامل وله عدة جوانب، وان اللجنة استعانت ببعض الأساتذة من جامعات المملكة لتشمل الدراسة كافة جوانب هذا الموضوع، وذلك لتأثير هذا القرار على عدد من الجوانب الاقتصادية.
وبين ان تجارب عدد من الدول التي وضعت حدودا دنيا للأجور، أثبتت ان الشركات والمصانع وقطاع الأعمال بشكل عام يعزف عن توظيف الأيدي العاملة إذا ارتفعت الحدود الدنيا للأجور، وهو ما يزيد من نسبة البطالة، وذلك لأن قطاعات الأعمال تتجه الى التركيز على الميكنة لتقليل نسبة الأيدي العاملة.
طالع الاقتصادية | 
