* الرياض حسين الشبيلي:
توعد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع النقل البري الى اللجوء لديوان المظالم وتوكيل محام للعمل على الحد من الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع والمخالفات المفروضة من قبل وزارة المواصلات والادارة العامة للمرور التي تبدأ في غرامات عدم تجديد كرت تشغيل ب«500» ريال وعدم تشغيل عداد نقل الى «5000» ريال.
وأكدو عزمهم على الرفع الى مقام سمو وسيدي ولي العهد لخفض نسبة السعودة من 30% الى 15%.
وقد أكد ل«الجزيرة» الأستاذ سلطان بن علي السحيباني مستثمر في نفس القطاع ان الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع تتجاوز «نصف مليار ريال».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قطاعات النقل البري صباح أمس في مقر الغرفة التجارية بالرياض.
ومن جانبه أكد الأستاذ منير بن عبدالهادي بن طامي رئيس اللجنة ان هناك ازدواجية في أخذ المخالفات من قبل المواصلات والمرور ويجب تحديد المخالفة هل هي على السائق أو المركبة ويجب ان تشتمل على كافة المعلومات اسم السائق ورقم المركبة وكافة البيانات المطلوبة وذلك بعد ورود مخالفات لعدد من المستثمرين تبين اسم المستثمر وحفيظته فقط بدون أي معلومات أخرى.
وقد طالب المستثمرون بأن يكون موديل السيارة مفتوحا أسوة بدول أخرى كثيرة.. والتركيز على السلامة والشكل الخارجي للمركبة.
وناشد المستثمرون مدير عام الجمارك ضرورة إزالة التعقيدات التي تواجهها الناقلات خلال خروجها من الحدود السعودية وعدم حرية النقل بالناقلة بل يجب التحرك خلال قافلة بينما المركبات القادمة الى المملكة تتحرك بكل حرية تامة مطالبين أيضا بالسماح لهم باستخدام الاعلانات على سيارات الأجرة أسوة بشركة النقل الجماعي وذلك لمواجهة بعض الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع.
ومن جهة أخرى أكد الأستاذ منير بن طامي رئيس لجنة النقل البري انه سيتم الاجتماع مع الأستاذ عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة المواصلات يوم السبت القادم 7/2.
وذلك لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم اللجنة والمستثمر في هذا القطاع والموضوعات التي سيتم مناقشتها مع سعادة الوكيل هي: ختم بطاقة «كرت» السعودة، ارتفاع غرامات المخالفات، الفحص الدوري للسيارات، امكانية بيع وتسجيل سيارة الأجرة العامة والتأجير بدون الرجوع لوزارة المواصلات.
| 
