خادم الحرمين يطالب أمريكا بالتنفيذ الفوري لانسحاب إسرائيل
مجلس الوزراء يؤكد على استبدال المتعاقدين بسعوديين في الدوائر الحكومية

  * جدة واس:
أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لمماطلة إسرائيل وعدم تجاوبها مع قرارات الشرعية الدولية ومناهضتها لارادة المجتمع الدولي بأسره الذي يتطلع لتحقيق السلام ورفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لدى رئاسته جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة أن مواصلة إسرائيل للاعتداءات والمجازر اليومية البشعة في الأراضي الفلسطينية وقتل الأبرياء واخفاء الجثث وهدم المخيمات الفلسطينية على أهلها يدل على عدم رغبتها في الانصياع لارادة المجتمع الدولي واصرارها على نهج العدوان وإبادة الشعب الفلسطيني في تحد سافر لأبسط قواعد حقوق الانسان والاعراف السائدة وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد دعوة المملكة للولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة الفورية بتنفيذ ما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش من ضرورة الانسحاب الذي لا رجعة فيه للقوات الإسرائيلية من أراضي السلطة الفلسطينية وكذلك مطالبة مجلس الأمن لحمل إسرائيل على احترام وتنفيذ قرارات المجلس الداعية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مؤكدا أن عدم اجبار إسرائيل على احترام ما طلبته منها الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب الفوري وكذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يلحق أفدح الضرر بمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن كما يعطي المزيد من الفرص لإسرائيل لمواصلة جرائمها من القتل والتشريد والقهر للنساء والأطفال والشيوخ فضلا عن احتلال الأرض وهدم البيوت وانتهاك حرماتها وتخريب المدن في أبشع صورة من صور جرائم الحرب.
وأضاف معالي وزير الاعلام من جهة ثانية أن مجلس الوزراء عبر عن شكره للتجاوب الكريم والفعال من أبناء شعب المملكة مع حملة التبرعات لنصرة الشعب الفلسطيني وبخاصة الضعفاء والمضطهدون الذين شردتهم إسرائيل وفقدوا كل شيء وأصبحوا بلا دواء ولا ماء ولا مأوى ولا طعام ولا أمن ولا استقرار.وأكد المجلس أن هذا التجاوب من المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً امتداد لما قامت وتقوم به منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله لنصرة المسلمين في جميع أنحاء العالم ودعمهم ومؤازرتهم وتخفيف آلامهم من المحن والكوارث وهذا المنهج الانساني من ثوابت السياسة السعودية.
وأوضح الوزير الفارسي أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الزراعة والمياه بالنيابة حول طلب معاليه الموافقة على مشروع نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «53/50/ وتاريخ 3/11/1421ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه المشار اليه أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الخدمة المدنية المتضمنة وجهة نظر الوزارة تعليقا على ما انتهى اليه مجلس الشورى عقب دراسته لتقريرها السنوي للعام المالي 1418/1419ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «18/17» وتاريخ 21/6/1421ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 التأكيد على الجهات الحكومية بما يأتي
أ تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم «74» وتاريخ 4/4/1419ه المتعلق بوضع المتعاقدين غير السعوديين في الأجهزة الحكومية.
ب تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم «175» وتاريخ 25/8/1419ه المتضمن الموافقة على التوصيات الخاصة بدراسة احلال السعوديين محل غيرهم في الوظائف الحكومية بصفة عامة والبنود بصفة خاصة.
ج تزويد وزارة الخدمة المدنية بما طلبته بالتعميم رقم «47761» وتاريخ 13/10/1421ه الخاص بتقويم ما تم إنجازه بشأن تنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية.
د تزويد مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بالمعلومات الواردة في الفقرة « ب» من البند «ثانيا» من المحضر رقم «262» وتاريخ 10/6/1422ه المعد في هيئة الخبراء.
2 مع مراعاة ما تقضي به التعليمات السارية والاجراءات النظامية تقوم مؤسسات التعليم العالي بما يأتي:
أ نقل غير السعوديين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التدريس المعينين على وظائف المعيدين والمحاضرين الى بنود أخرى والاستفادة من وظائفهم لتعيين المواطنين.
ب التوسع في احداث وظائف المعيدين وشغلها بمواطنين والعمل على ابتعاثهم.
ثالثا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة صندوق معاشات التقاعد بشأن الحسابات الختامية لصندوق معاشات التقاعد لعدد من السنوات المالية وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/41» وتاريخ 29/7/1393ه قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لصندوق معاشات التقاعد المشار اليها أعلاه.