الرياض تستضيف اجتماعاً للجنة الفنية لتداول الأسهم بدول الخليج

* الرياض الجزيرة خاص:
تستضيف الرياض اجتماع اللجنة الفنية لدراسة القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة العامة للمجلس يوم الأحد القادم 28 أبريل الجاري، وتدرس اللجنة القواعد المعدلة التي انتهت إليها اللجنة في اجتماعها السابق بناء على طلب من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وتأييد الجهات المعنية بدولة قطر وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثامنة من تلك القواعد.
وكانت لجنة دراسة القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم قد رفعت تقريراً إلى وزراء التجارة بدول المجلس أوصت من خلاله بإدخال بعض التعديلات على القواعد الموحدة التي سبق أو قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة استمرار العمل بها وذلك وفقاً لما يلي: تعديل المادة الثانية بحيث يصبح نصها: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح بها لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استناداً إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المشتركة وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. وبموجب التعديل المقترح على هذه المادة يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تأسيس الشركات المساهمة دون اشتراط تملك مواطني الدولة التي تؤسس فيها الشركة لأي نسبة من أسهم هذه الشركات. وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون نصها: باستثناء شركات التأمين يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد على 49% من رأسمال هذه الشركات، وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. وبموجب هذا التعديل يمكن لمواطني دول المجلس تملك أسهم شركات الصرافة والبنوك والذي كان مستثنى في القواعد السابقة، كما يسمح لهم بتملك أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد على 49% من رأسمال هذه الشركات بدلا من 25% من رأسمالها. وتعديل المادة الرابعة.