بشهادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان السيدة ماري روبنسون فإن مئتين وسبعة عشر فلسطينياً استشهدوا وأن أربعمائة وثمانية وتسعين أصيبوا بجراح خطيرة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي استمر ثلاثة أسابيع على المخيمات والمدن الفلسطينية.
وكشفت المفوضة الدولية في تقريرها الذي قدمته أمام اجتماع اللجنة الدولية لحقوق الانسان أن الجنود الاسرائيليين استخدموا المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية أثناء تفتيشهم المنازل أو فتحهم طروداً مشبوهة
وأن حوالي ستمائة ألف فلسطيني من السكان المدنيين قد تعرضوا لظروف معيشية سيئة جداً، حيث حرموا من الغذاء والدواء فضلاً عن حالة الرعب والتهديد بالقتل.
هذه الشهادة الدولية التي لا تقبل الدحض، حيث تؤكدها الوقائع على الارض، والتي ستعزز بشهادات أخرى حينما يصل فريق تقصي الحقائق الذي طلب مجلس الأمن الدولي من السيد كوفي عنان إرساله إلى الأراضي الفلسطينية للتحقيق في جرائم إسرائيل في جنين.
هذه الدلائل والقرائن تعطي الحق للدول العربية وأي دولة محبة للسلام للطلب من مجلس الأمن الدولي تطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعقد محكمة لمجرمي الحرب لمحاكمة جنرالات وعلى رأسهم الجنرال الارهابي أرييل شارون، ويكفي أن تتقدم دولة عضو بمجلس الأمن الدولي، ولتكن الجمهورية العربية السورية عضو المجلس في المجموعة العربية، ويقول الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض عضو محكمة الحرب اليوغسلافية إنه حتى في حالة استعمال الولايات المتحدة الامريكية«الفيتو» لإجهاض المحاولة، فإنه يمكن اللجوء في مرحلة لاحقة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضاً عن طريق دولة عضو بمجلس الأمن الدولي، وهنا أيضاً نعوّل على سورية للقيام بهذه المهمة القومية لإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
| 
