|
|
|
رفع مدير مكتب استثمار المال الاجنبي بوزارة التجارة الى وكيل الوزارة التقرير الذي اعد من قبل مدراء فروع الوزارة ومدير مكتب استثمار المال الاجنبي عن الاجراءات المقترحة بصدد تطبيق مقتضيات المادة 11 احدى عشر من نظام استثمار المال الاجنبي على التجار غير السعوديين الذين يزاولون نشاطهم التجاري بدون ترخيص بمقتضى النظام وقد رأت اللجنة ان تقوم الوزارة بجميع فروعها بعمل دراسة شاملة قائمة على اسس صحيحة من الاحصاء مع ملاحظة ان لا تتعرض اسواقنا التجارية لاية هزة وقد طالب المجتمعون بتقوية جهاز المراقبة والتفتيش في فروع الوزارة لتتمكن تلك الجهات من تقديم الدراسة المطلوبة. |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة] |
