أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العربية بهدف تلبية حاجة الدوائر الحكومية من برامج التشغيل لتقنية المعلومات التي تنتهجها مايكروسوفت.
وقد جاء ابرام هذه الاتفاقية تلبية لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بخفض الانفاق المالي في اجهزة الدولة.
الجدير ذكره ان إبرام تلك الاتفاقية سيترتب عليه حصول الاجهزة الحكومية على ما تحتاجه من برامج بنسبة تخفيض تصل الى أكثر من 50% لمدة ثلاث سنوات خاصة وان عدد اجهزة الحاسب في أجهزة الدولة تقدر بحوالي ستين الف جهاز.
الحقيقة التي يجب ان نتوقف عندها هي ان تأمين كافة احتياجات اجهزة الدولة من تلك البرامج المعلوماتية بالية موحدة من خلال تلك الاتفاقية جعل شركة مايكروسوفت تتعامل مع تلك الاجهزة مجتمعة على انها أحد كبار العملاء، وبالتالي تقديم الخصومات المجزية والتي تتجاوز الخمسين في المائة، وذلك بعد ان كانت كل جهة حكومية منها تبرم تعاقدتها مع الشركة في الماضي بشكل منفرد، مما كبد موازنات تلك الاجهزة الكثير من الاستنزاف المالي.
وإضافة الى ان توقيع تلك الاتفاقية الذي جاء ملبياً لتوجه الدولة بخفض الانفاق، فإن احد ايجابياته ايضاً تتمثل في رفع جودة أداء القطاعات الحكومية في التعامل مع تلك البرامج المعلوماتية الجديدة.
وان كان لي من رسالة اوجهها في هذه الكلمة، فهي ان تعمل كافة أجهزة الدولة بالتنسيق فيما بينها من خلال إدارات المشتريات فيها من أجل الحصول على كافة احتياجاتها وفق آلية موحدة للشراء بحيث يتم التعامل معها مجتمعة على انها عميل واحد في مواجهة الشركة المسوقة.
في اعتقادي ان ذلك سيحقق كافة احتياجات اجهزتنا الحكومية بأسعار اقل وبجودة افضل.
| 
