* الطائف - عبدالكريم الشريف:
تعاني حركة بيع السيارات عموماً تدنياً في مستوى البيع خاصة المستوردين السيارات الامريكية والالمانية والكندية داخل اسواق المملكة وذلك لكثرة الطلب على السيارات المستوردة من قبل المستوردين كما يطالبون بعودة اصدار شهادات المواصفات والمقاييس من المستورد وذلك للاستفادة ولكن الان الاستفادة تعود للبلدان المصدرة وكان المفروض تكون من المملكة بحيث تستفاد منها المؤسسات التجارية والاعمال المهنية وهذا يعود إلى ارتفاع الدخل المحلي وكثيراً من أصحاب المعارض والمؤسسات التجارية والورش المهنية يتمنون اعادة النظام السابق بحيث تكون اصدار شهادات المواصفات والمقاييس من المملكة وذلك لما يعود على البلد بالنفع والخير وإيجاد الوظائف للشباب السعودي حيث يرد إلى ميناء جدة لوحدها تقريباً عشرة الاف سيارة من السيارات المستعملة خلال شهر واحد ويبلغ قيمة اصدار المواصفات من بلد المصدر ما يقارب 80 دولاراً أي تفقد المملكة من اصدار المواصفات حوالي «000 ،500 ،4» أربعة ملايين ونصف في الشهر والمفروض ان تدخل خزينة هيئة المواصفات والمقاييس بالمملكة وعلى وزارة التجارة مراعاة هذا الدخل إلى نصيب بلدنا حيث ان شهادات المواصفات من الخارج من بلد المصدر هي حبر على ورق لاتعطى على حقيقة السيارات أي بامكان شراء الشهادات من الشركة دون النظر في السيارة من تجار السيارات بالخارج يشترون المواصفات ب80 دولار وتحسب على المستورد ب120 دولار في بعض الاحيان والاجدر ان تكون صدورها من هنا ليتم الاستفادة ومصلحة البلد أولاً وثانياً اطمئنان المستهلك بان حالة السيارة ممتازة وصالحة للاستعمال دون أي خوف مادام أن هناك نظاماً للمواصفات صادراً من المملكة عكس صدورها من بلد المصدر وقد عرضت «الجزيرة» هذه القضية على عدد من أصحاب المعارض الذين يستوردون من الخارج وأخذ آرائهم في هذه القضية حيث قال.
تأخير دائم من شهادات التصدير
سعد الروقي صاحب معرض يقول: أستورد سيارات ما يقارب من عشرين إلى ثلاثين سيارة في الشهر ودائماً ما يحدث تأخير للسيارات وذلك بسبب شهادات المواصفات التي تصدر من دولة المصدر والتي هي حقيقة حبر على ورق ولا يمكن ان تكون صحيحة في بعض السيارات في مواصفاتها وهذا دلالة على ان المواصفات تباع بثمن دون الاطلاع على السيارة بأنها مطابقة للمواصفات السعودية ولكن الذي اتمناه من المسؤولين النظر في اعادة اصدار
شهادة المواصفات من قبل المملكة الذي يعود دخلها إلى الدولة وهذه المبالغ ليست بالسهلة تذهب لغيرنا وهيئة المواصفات أحق بها والفائدة لأبناء هذا الوطن من أصحاب المهن من الميكانيكا والسمكرة والكهرباء والقزازين وغيرها من الاعمال المهنية فعلى المسؤولين إعادة المواصفات كالسابق.
أعيدوا الموافقة المحلية
إبراهيم الزهراني صاحب معرض: أنا أطالب المسؤولين بإعادة اصدار المواصفات من بلد المستورد لما لها من استفادة لبلادنا وابنائنا أصحاب الاعمال المهنية عن صدور شهادات المواصفات من بلد المصدر لايستفاد منها لأن الشركة القائمة باصدار الشهادات لاتنظر إلى السيارات المصدرة الى بلدنا بل تصدر شهادات بموجب بيانات بيع من أصحاب المعارض والسماسرة في دولة المصدر أي لا فائدة منها ونطالب المسؤولين بإعادة المواصفات من المملكة وذلك لما يعود عليها من دخل ليس بالبسيط الذي يتراوح أكثر خمسة ملايين ريال شهرياً إذا لماذا نترك هذه المبالغ يستفاد منها شركات اجنبية في دول اجنبية لماذا لا تكون هذه المبالغ في خزينة بلدنا ومن ذلك تتمكن المؤسسات وتجار السيارات ورجال الاعمال المهنية بالانتعاش في حركة البيع والعمل وهذا يعود للمسؤولين.
الدولة تخسر
إبراهيم السيد صاحب معرض: أقول للمسؤلين أنظروا كم تصل إلى ميناء جدة فقط من سيارات مستعملة خلال شهر واحد وكم المبالغ التي تحصلها الدولة مقابل اصدار مواصفات كما كانت في السابق لذا نطالب المسؤولين بإعادة النظر في موضوع إعادة المواصفات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس لماذا نترك الشركات الاجنبية تعمل ما بدالها دون تطبيق الصحيح وفي الشروط المطلوبة. إن صدور المواصفات من بلد المصدر عادة دون النظر فيها أي يعني ذلك عدم فائدة هذه المواصفات ولابد أن يكون صدورها من المملكة ضماناً واطمئناناً وتتم الفائدة والاستفادة لجميع المؤسسات والاعمال المهنية كما ارجو أن يكون هناك ضوابط تعمل في إصدار المواصفات اذا لم تنهى هذه المشكلة من قبل المسؤولين لأن دخل قيمة المواصفات كبير والفائدة لابد أن تعم هذا البلد فعلى وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقايس تحويل الصدور كما كان في السابق.
هناك اعمال لابد أن تستفيد من هذا التغير والذي اعتبره تغيراً صحيحاً مثل محلات قطع الغيار والميكانيكا والقزازين وغيرهم من الاعمال المهنية التي تحتاج إلى هذا القرار باعادته إلى نظامه السابق.
أحمد الغامدي صاحب معرض: نود أن تكون الواصفات مصدرها في المملكة بدلاً من بلد المصدر والجميع يعرفون فوائد صدور المواصفات من المملكة لذا نرجو تحويل ذلك فوراً وسريعاً بدلاً من ان تترك هذه الاموال تذهب إلى غير بلدنا لأن صدور المواصفات من بلد المصدر لم يكن منه فائدة بل هي تباع سوى مطابقة أو لم تكن مطابقة للمواصفات ولو حسبنا ما يدخل للشركات الاجنبية في الخارج لوجدنا ان الرقم كبير وليس سهلاً فهو أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي لابد أن تسحب وتعود هذه المبالغ لبلدنا منها ينشط حركة البيع وتنشط الايدي العاملة ويكون هناك دخل جيد داخل أسواقنا ومحلاتنا التجارية ويعود ذلك لفائدة الخزينة بهيئة المواصفات التي ستحصل قيمة المواصفات من المستورد بدلاً من بلد المصدر التي تصدر دون النظر في السيارات التي يصدرها التجار والسماسرة هناك وعلى المسؤولين بوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقايسس النظر في هذا الموضوع واعادته كما كان في السابق من المملكة العربية السعودية.
120 دولاراً للمواصفة الأجنبية
علي القرشي صاحب معرض: الكل يعرف من أصحاب المعارض ومستوردين السيارات بان المواصفات من بلد المصدر لافائدة منها بل المبالغ التي يحصلونها هي لفائدتهم وان قيمة المواصفات من هناك تتراوح مابين 80 دولاراً إلى 120 دولاراً. لماذا لا يفكر المسؤولون في بلدنا في اعادة صدور المواصفات من هنا كما كانت في السابق. وصدورها من الخارج اخضعت الانشطة والحركة التجارية في المملكة وجميع المؤسسات والمحلات المهنية يحتاج إلى قرار من المسؤولين باعادة النظام السابق لوحسبنا ميناء جدة كم يصلها من السيارات المستعملة وميناء الدمام كم يصلها من السيارات فكم حصيلة هذين الميناءين فعلى المسؤولين مراعاة مصلحة البلد وايجاد الوظائف المهنية من ابنائنا خريجي المعاهد المهنية.
ثامر حسين صاحب معرض يقول: اصدار شهادة المواصفات في بلد المصدر لافائدة لها والمستفيد الاول والأخير بلد المصدر وفي هذه الحالة تعتبر خسارة كبيرة على بلد المستورد حبذا لو تغير النظام.
بحيث تصدر الشهادات من المملكة وهذا يعود بالنفع على بلدي. لان الحقيقة في اصدار المواصفات في الخارج غير صحيحة وغير مطابقة تعطى بثمن مهما كانت عيوب السيارة فمندوب الشركة يقوم بجولات على بائعي السيارات هناك ويسجل جميع معلومات السيارات المصدرة إلى السعودية دون النظر إليها أو الكشف عليها هل هي صالحة للاستعمال أم غير ذلك فهذا ضرر علينا من ناحية تأخير السيارات من أجل المواصفات والتي تستغرق تأخيراً بسبب الشركة أكثر من عشرة أيام لكثرة السيارات المصدرة إلى المملكة وتتأخر وصولها الينا وهذه ايضاً خسارة علينا تتجاوز السيارات ويعني لاحاجة لنا بهذه المواصفات من هناك نريدها من هنا من بلدنا ليكون الفائدة لابنائنا فهذه مصلحة البلد ومصلحة المؤسسات التجارية والاعمال المهنية وغيرها في الاعمال وايجاد الوظائف المهنية لأبنائنا الذين تخرجوا من المعاهد المهنية وعلى المسؤولين اعادة النظام السابق باصدار المواصفات والمقاييس من بلدنا وذلك يعين اقتصادياً.
محمد صالح صاحب معرض: أنا أناشد المسؤولين ووزارة التجارة باعادة نظام شهادات المواصفات بان يكون صدورها في المملكة العربية السعودية .
ولكي ننظر إلى مصلحة هذا البلد وأبنائه ولأصحاب العمل والمؤسسات للاستفادة من هذا العائد الذي يعود عليهم بالفائدة وعندما كانت تصدر المواصفات من المملكة استفاد منها الكثير ولكن عندما تحولت الى الخارج أصبح الاعمال المهنية عملها ضعيف جداً والدخل ضعيف المستورد لايهمه يدفع هنا أو هناك ولكن تأخير سياراته وفائدة بلده وايضاً التاجر ينظر إلى مصلحة بلده من ناحية الاقتصاد والعائد للاخرين الذين توقفت أعمالهم وبلدنا محتاجة إلى النهوض القوي لانخراط الشباب السعودي في جميع الاعمال المهنية أو العمل في المؤسسات التجارية التي تعني ببيع ادوات السيارات وكل هذا عائد إلى هذا البلد وارتفاع الأنشطة المهنية اليدوية مثل الميكانيكا والسمكرة والكهرباءوجميع الاصلاحات التي تحتاجها الأيدي المهنية بمختلف أعمالها.
| 
