في ظل التطورات والمستجدات العالمية
دراسة تؤكد خطورة اعتماد العرب على الأسواق الخارجية في الغذاء وتشجع مناطق التجارة

* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
أكدت دراسة اقتصادية أن التجارة العربية الزراعية تعاني من ضعف مزمن، وعجز عام في ميزانها التجاري بلغ نحو 6، 16 مليار دولار في الميزان التجاري الزراعي العربي، ونحو 14 مليار دولار في الميزان التجاري الغذائي، وأوضحت الدراسة التي أعدها عبدالرازق الكبيس رئيسا الإدارة العامة للتنسيق والتخطيط بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التجارة الخارجية العربية تعاني من ضعف حيث بلغت 65، 3% من الصادرات العالمية، ولم تتجاوز التجارة العربية البينية 5، 7% بالنسبة للصادرات، 8% للواردات، وتجارة السلع الزراعية البينية 10% مما يشير إلى مدى خطورة الاعتماد على الأسواق العالمية خاصة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية،
وأشارت الدراسة أن حجم الصادرات الزراعية العربية بلغت 3، 7 مليارات دولار مقابل 9، 23 مليار دولار ليصل العجز إلى 6، 16 مليار دولار عام 1997،وبلغت الصادرات من السلع الغذائية 9، 4 مليارات دولار مقابل 19 مليار دولار واردات ليصل العجز إلى 14 مليار دولار، وبذلك تصل نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية العربية 4، 30%، في حين تصل نسبة تغطية صادرات السلع الغذائية لواردات السلع الغذائية 2، 26%، كما أشارت الدراسة إلى أن محاصيل الحبوب احتلت المرتبة الأولى بنحو 6، 6 مليارات دولار بنسبة 8، 39% من إجمالي واردات الوطن العربي من مجموعات السلع الغذائية والبالغة 5، 16 مليار دولار، وتليها مجموعة الألبان ومنتجاتها بنحو 3، 2 مليار دولار بنسبة 6، 13% ومجموعة الزيوت والشحوم بنسبة 2، 11%، والسكر بنسبة 5، 10%، واللحوم 2، 9%، والفاكهة 7، 5%، ومجموعة الخضر 2، 2%،
وقد حقق الميزان التجاري لمجموعات السلع الغذائية عجزاً بلغ 4، 12 مليار دولار، فقد بلغت الصادرات 1، 4 مليارات دولار مقابل 5، 16 مليار دولار بنسبة 49% من قيمة العجز في مجموعات السلع الغذائية، ويليها في العجز الألبان ومنتجاتها بنحو ملياري دولار بنسبة 6، 16%، والسكر 2، 13%، واللحوم 4، 11% والزيوت والشحوم 1، 8%، وتستورد الدول العربية بعض المنتجات بنسب مرتفعة تصل 64% للأغنام والماعز، و14% للحبوب، و16% للقمح، و25% للشعير، و11% للألبان،
أضافت الدراسة أن قيمة الفجوة الغذائية انخفضت بنسبة 2، 8% بقيمة 5، 13 مليار دولار مقابل 4، 12 مليار عام 1996 وتراوحت نسبة الانخفاض بين 8، 1% للسكر الخام، و 6، 33% للبقوليات 2، 2% للفاكهة، و 5، 11% من الأرز والشعير، وبلغت الفجوة في الحبوب 1997 حوالي 4، 6 مليارات دولار بنسبة 51% من قيمة الفجوة الغذائية، وتصل نسبة العجز في القمح 43%، والأرز 3، 17، والألبان 17%، والسكر 4، 12%، واللحوم 5، 9%، والزيوت النباتية 6، 8% بينما حققت الأسماك فائضاً بلغ 9، 5%، وبذلك تصل قيمة الفجوة الغذائية التراكمية من 1990 إلى 1997 حوالي 7، 90 مليار دولار مما يشكل عبئاً كبيراً على موازين المدفوعات الخارجية للدول العربية،
كما أضافت الدراسة أن قيمة الصادرات الزراعية البينية 6، 2 مليار دولار بنسبة 7، 28% من إجمالي صادرات الدول العربية من السلع الزراعية في حين بلغت الواردات 3، 1 مليار دولار بنسبة 4، 6% وبهذا لم تصل حجم التجارة البينية العربية للسلع الزراعية 9، 3 مليارات دولار بنسبة 2، 13% من إجمالي التجارة الزراعية العربية البالغة 8، 29 مليار دولار مع دول العالم كمتوسط للفترة 1988 إلى 1997م،
وتشير الدراسة إلى وجود تباين بين الدول العربية حيث تصل التجارة الزراعية البينية في الكويت وعمان 50% من إجمالي التجارة الخارجية الزراعية، و 20% في الأردن و البحرين والسودان وسوريا ومصر، في حين لا تتجاوز 10% في 14 دولة عربية تمل ثلثا عدد أقطار الوطن العربي، ويلاحظ زيادة تجارة الصادرات الزراعية البينية بحوالي 576 مليون دولار سنويا خلال الفترة 1988 إلى 1997 بمعدل نمو 8، 3%، بينما زادت الواردات بنحو 50، 318 مليون دولار بمعدل سنوي 38، 19%، وبهذا يصل إجمالي التجارة الزراعية البينية بنحو 50، 894 مليون دولار بمعدل نمو سنوي 26%،
وقامت الدراسة بتحليل التركيب السلعي لتجارة الصادرات الزراعية البينية خلال الفترة 1988 1997 وأظهرت أن مجموعة الحيوانات الحية واللحوم الحمراء والبيضاء تتصدر الصادرات الزراعية العربية البينية بنسبة 2، 15% وتليها البذور الزيتية والزيوت 7، 11%، والخضر والدرنات 1، 10% والحبوب والبقول 3، 9%، والألبان ومنتجاتها 9، 7%، وتشكل باقي الصادرات الزراعية الأخرى 8، 46% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية البينية،
أما بالنسبة للواردات تتصدر مجموعة الحبوب والبقول بنحو 19% من إجمالي قيمة الواردات الزراعية البينية، وتليها الفاكهة 11%، والبذور الزيتية والزيوت 3، 8%، والحيوانات الحية واللحوم الحمراء والبيضاء 2، 8%، والسكر 2، 8%، والألبان ومنتجاتها 6، 3%،
887 مليون دولار خسائر العرب
أكدت الدراسة التي أعدها عبدالرازق الكبيسي عن «التجارة الزراعية العربية البينية» أن قطاع تجارة السلع الزراعية سيتأثر بالاتفاقيات المبرمة في منظمة التجارة العالمية خاصة في ظل الاختلال بين الواردات الزراعية والغذائية والصادرات، ويمثل القمح وحده نصف الخسائر الإجمالية نتيجة لتحرير استيراده، ففي الأعوام الأولى من عقد التسعينيات بلغت الواردات الزراعية العربية 21 مليار دولار بنسبة 4، 1% من الصادرات الزراعية العالمية في حين وصلت الواردات 9، 4%،
بالإضافة إلى أن انخفاض الدعم الزراعي بنسبة 40% خلال مدة تنفيذ الاتفاقية «1995 - 2005م» سيؤدي إلى زيادة أسعار القمح بنسبة 30% مما يزيد الاختلال في الموازين التجارية العربية، ووضع أعباء إضافية على الموازنة العامة لاستيراد الغذاء وتأثر الإنتاج الحيواني بارتفاع أسعار الأعلاف من الحبوب الخشنة، وتقدر الأمم المتحدة الزيادة المتوقعة في أسعار الغذائية الأساسية بنسب 24% إلى 33% مما تصل حجم الخسائر العربية بنحو 887 مليون دولار سنوياً،
كما أكدت أن منظمة التجارة العالمية في صالح المنتج والمصدر وتضر بالمستهلك والمستورد، وطالبت بضرورة تنشيط برامج التعاون الزراعي الاقليمي، وإنشاء مخزون غذائي استراتيجي، والارتقاء بمستوى التجارة الزراعية البينية، والاستفادة من إعادة تقسيم العمل الدولي المتوقع على صعيد المنتجات الزراعية، والعمل على تعديل التركيب المحصولي للدول العربية للتوسع في إنتاج السلع ذات الميزة النسبية لها أو التي يصبح إنتاجها محلياً أقل تكلفة من استيرادها كنتيجة لخفض الدعم الزراعي في الدول المتقدمة المصدرة للسلع الزراعية والغذائية،
ويذكر أن تسع دول عربية وقعت على الوثيقة الختامية لجولة أورجواي هي مصر وتونس والمغرب وموريتانيا والكويت، والبحرين والإمارات وقطر والجزائر والسعودية كعضو مراقب، وتقدمت الأردن والسودان ولبنان وسلطنة عمان بطلبات للانضمام، وباقي الدول العربية بصدد اتمام الإجراءات المتعلقة بالانضمام خاصة وأن منظمة التجارة العالمية تعطي 90% من إجمالي التجارة العالمية،