تنص المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية على انه مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي:
1 يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
2 يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وإن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية:
أ إذا كان قد سبق أن استحق معاشا عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين، أما إن بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة.
ب إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته.
3 يشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرتين الأولى والثانية، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعوديا ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ووفق ما تحدده اللائحة.
4 يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، وعلى الحرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقاً للأحكام التي يحددها القرار.
5 مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
6 تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه.
المعاش التقاعدي وأنواعه
وهو مبلغ يصرف شهرياً للموظف المحال للتقاعد أو لورثته المستحقين له عند انتهاء أو إنهاء بنخدماته ويقدر حسب مدة خدمته (ما لم يكن تعيينه قبل إكماله سنة التجربة) وتتم تسويته بنسبة جزء من الأربعين جزءاً من آخر راتب عند نهاية خدمته، وحالات صرفه كالتالي:
المحال للتقاعد لبلوغ سن التقاعد (60) سنة مثلاً يستحق معاشاً تقاعدياً مهما كانت مدة خدمته.
الموظف المتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل يستحق معاشاً تقاعدياً مهما كانت مدة خدمته بنسبة (40%) من آخر راتب له، أو يستحق المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكثر، أما إذا كانت الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه فيستحق معاشاً بنسبة (80%) من آخر راتب تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكثر.
الموظف المنتهية خدماته لأي سبب وكان لديه خدمة (25) سنة فما فوق يستحق معاشاً تقاعدياً حسب مدة خدمته.
الموظف المنتهية خدماته بسبب الغاء الوظيفية أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي وبعير سبب تأديبي وكانت مدة خدماته (15) سنة على الأقل يستحق معاشا تقاعدياً.
المحال للتقاعد بناءً على رغبته ولديه خدمة لا تقل عن (20) سنة يستحق معاشاً تقاعدياً حسب مدة خدمته.
الحد الأدني للمعاش التقاعدي هو (1500) ريال بصرف النظر عن مقدار الراتب.
د خطوات إنجاز المعاملات التقاعدية:
1 يتم إعداد البيانات الخاصة للموظف المراد إحالته للتقاعد في الجهة التي يعمل بها، ويحدد الموظف المراد إحالته للتقاعد موقع أحد فروع البنك العربي الوطني الذي يراد قيامه بصرف المستحقات التقاعدية عن طريقه وذلك بعد تعبئة نموذج خاص بذلك. ويتم إرسالها بوقت كاف إلى وزارة الخدمة المدنية.
2 في وزارة الخدمة المدنية يتم استكمال الوثائق اللازمة من قبل (مركز المعلومات) (إدارة البيانات الوظيفية) لمن تنتهي خدمته بالتقاعد أو الوفاة وإرسال تلك الوثائق إلى مصلحة معاشات التقاعد.
3 في مصلحة معاشات التقاعد يتم استلام بيان الخدمة للموظف المتقاعد حيث تتخذ المسار التالي:
إدخالها في الحاسب الآلي لمعرفة ما إذا كان للموظف سابق خبرة أم لا.
احالتها إلى إدارة التسوية لتحديد الاستحقاق التقاعدي وفقاً للنظام.
إحالتها إلى إدارة صرف الحقوق.
إشعار البنك الذي حدده المتقاعد ( بالقيام بصرف المستحقات التقاعدية).
| 
