* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الى القاهرة في توقيت هام جداً وتحمل معها العديد من المعاني والدلالات، فالزيارة التي تجمع بين القطبين العربيين تأتي في إطار التنسيق الدائم والتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية بينهما ومستجدات الوضع على الساحة العربية والدولية وتحمل معها رسالة الى المجتمع الدولي بأن العلاقة بين البلدين الشقيقين هي علاقة ذات جذور تاريخية عميقة في جميع المجالات وتملك من أسباب القوة ما يجعلها قادرة على التصدي لأي محاولات لبث الفرقة والخلافات بينهما.
وتجتذب القمة المصرية السعودية المزمع عقدها في القاهرة انظار العالم فالجميع يعلمون ان البلدين لهما ثقلهما ودورهما الفعّال على الساحة العربية والاقليمية والدولية بوصفهما أكبر قطبين في العالم العربي وان أي قرار وموقف سياسي او اقتصادي يتخذانه سيكون له تأثيره الإيجابي على المنطقة ودولها.
ولعل أهم ما يميز القمم المصرية السعودية هو التعاون الكبير والملموس من الجانبين لتوطيد العلاقات بينهما، كما تشهد مواقفهما توافقا كبيراً في وجهات النظر وكثيراً ما اشتركا معاً في تقديم مبادرات لايجاد حلول لمثل هذه القضايا.
المشروع السعودي
تتناول المباحثات بين سمو الأمير عبدالله والرئيس مبارك تفاصيل زيارة سمو ولي العهد الى واشنطن والمحادثات المهمة التي اجراها خلال الزيارة مع الرئيس الامريكي جورج بوش وكبار معاونيه من اجل تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك النتائج الايجابية الملموسة التي حققتها الزيارة والتي اسفرت عن فتح ثغرة في الجمود الذي أصاب القضية الفلسطينية وذلك برفع الحصار عن السلطة الفلسطينية وبدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
وتتطرق المباحثات لمناقشة سبل تحريك الموقف الامريكي بصورة أكثر فاعلية تجاه عملية السلام وممارسة الضغوط العربية لدفع الإدارة الأمريكية للتخلي عن الانحياز الإسرائيلي، وكذلك بلورة موقف عربي محدد وواضح للتعامل مع الأوضاع الخطيرة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية التحرك لدعم مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد أكد في تصريحات له ان الجانب العربي يعمل وفق المسؤوليات التي يحددها هو وليس المفروضة عليه من الغير، وقال انه بقدر وجود مسؤوليات امريكية لكبح جماح إسرائيل وسياساتها العدوانية هناك ايضاً مسؤوليات عربية لا بد ان نسير من خلالها وفق النهج الذي اقرته قمة بيروت بشأن مبادرة السلام العربية. وذلك في اشارة الى ان المبادرة السعودية التي تبنتها القمة العربية الأخيرة في بيروت وطرحها ولي العهد على الرئيس بوش خلال زيارته الأخيرة لواشنطن والتي تتكون من ثماني نقاط تهدف في الأخير الى الانسحاب الإسرائيلي واستئناف مفاوضات السلام.
وتناقش المباحثات المقترحات السعودية التي أكدت لأمريكا والمجتمع الدولي انه لا يوجد مبرر لاستمرار تجاهل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وأنه لا يوجد طريق آخر غير طريق السلام لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
المؤتمر الدولي للسلام
تركز المباحثات أيضاً على المقترحات الخاصة بعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والذي لا تزال تفاصيله غامضة رغم الإعلان عن انه سوف يعقد خلال شهرين ويشارك فيه وزراء الخارجية وليس رؤساء الدول وانه سيتبنى استراتيجية تتضمن المبادئ والأهداف التي وضعت من قبل الأمير عبدالله والرئيس بوش وقرارات الأمم المتحدة وان مبادرة سمو ولي العهد التي تبنتها القمة العربية الأخيرة في بيروت سوف تلعب دوراً مساعداً ومهماً جداً في فعالياته وذلك وفق تصريحات وزيرالخارجية الأمريكي كولن باول.
الجانب السعودي أعلن موقفه من الجهود المبذولة حالياً لاحياء عملية السلام من خلال تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز التي أكد فيها أنه متى تنجح جهود السلام المبذولة من العديد من الأطراف لتحقيق السلام المنشود في منطقة الشرق الأوسط فإنه يتعين على مجلس الأمن تبني موقف حازم ضد إسرائيل وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية ووقف أعمال العنف والقتل والتشريد وتدمير المدن الفلسطينية. كذلك أعلن وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ان المملكة لن تشارك في المؤتمر المقترح إذا لم تشارك سوريا ولبنان والرئيس ياسر عرفات.
على الجانب الآخر هناك تحفظات مصرية على عدم مشاركة الرئيس عرفات في المؤتمر بوصفه طرفاً رئيسياً في المؤتمر المنعقد أساساً من اجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك على عدم مشاركة القوى الاقليمية الفاعلة في المؤتمر وكذلك سوريا ولبنان بوصفهما طرفين رئيسيين في الصراع العربي الإسرائيلي، ولا شك ان مباحثات الزعيمين ستتركز حول محاولة بلورة موقف عربي مشترك من الجهود الدوليةالمبذولة لإحياء عملية السلام والدور المطلوب من العرب للمشاركة فيها وتحريكها ودفعها لصالح القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس مبارك قد صرح بأنه لم يتلق تفاصيل خاصة بصورة مؤتمر السلام المقترح ولا يعرف ما هي مبادئه ولا على أي أساس سينعقد وقال انه سبق وان عقدت مؤتمرات كثيرة وخرجت بقرارات مهمة ولكنها لم تنفذ وأكد انه لو تم تنفيذ هذه القرارات فلن نحتاج الى عقد أي مؤتمر.
ويعلق الشارع العربي على القمة المصرية السعودية في القاهرة والتي ربما تجمع قادة عرباً آخرين آمالاً وطموحات كثيرة في التوصل الى موقف عربي موحد لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب والمدن والقرى الفلسطينية والمحافظة على جميع الحقوق العربية في الأراضي المحتلة وذلك في الوقت الذي تبرز فيه مخاوف عربية من المؤتمر الدولي المقترح للسلام في الشرق الأوسط والذي قد يكون انعقاده في مصلحة اسرائيل بالدرجة الأولى خاصة وأنه يأتي برعاية أمريكية.
العلاقات الثنائية
وفي إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين تتطرق مباحثات سمو الأمير عبدالله والرئيس مبارك الى العديد من قضايا التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، وفي هذا الإطار تدور المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي من شأنها ان ترفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين بنحو مليار دولار فضلاً عن زيادة الاستثمارات المتبادلة والوصول بالتعاون الاقتصادي الى المستوى الذي يعكس امكانات البلدين.
يذكر ان حجم المبادلات التجارية بين المملكة ومصر قد وصل في عام 1999 الى «5 ،797» مليون دولار، وتشير الاحصاءات الى ان حجم الصادرات السعودية لمصر نحو 700 مليون دولار في العامين الماضيين فيما بلغت الصادرات المصرية نحو 98 مليون دولار، وتستحوذ العلاقات التجارية السعودية مع مصر على 28% من تجارة مصر مع الدول العربية مجتمعة، وتتصدر المملكة قائمة الاستثمارات العربية في مصر بنسبة 32%، وتقدم المملكة العديد من المنح لدعم المشروعات المختلفة في مصر عن طريق الصندوق السعودي للتنمية والاستثمار تقدر ب«500» مليون دولار بالاضافة الى قروض عديدة لثمانية مشروعات كبرى داخل مصر.
| 
