ابن زئيفي أغلق مصنعه في الأردن

* عمان - خاص بالجزيرة:
أوصى جهاز الأمن العام والمخابرات الإسرائيلية بلماح زئيفي نجل وزير السياحية الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي الذي اغتيل على أيدي مجموعة من الجبهة الشعبية بإغلاق مصنعه في الأردن على خلفية التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن زئيفي قام بإغلاق المصنع بعد توصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب مقتل أبيه، الوزير زئيفي، ونبع ذلك من الخوف من قيام فلسطينيين باغتيال ابن الوزير زئيفي، حيث ان شخصيته كانت معروفة لبعض رجال الأعمال ولكبار العاملين في المصنع.
وتشير تقارير اقتصادية إسرائيلية أن زئيفي مدين للعمال الأردنيين الذين عملوا في مصنعه بأجور ثلاثة أشهر، ويطالبون بمبلغ 150 ألف دولار.
وادعى زئيفي: «أن المصنع في عهدة الحارس القضائي، ولا توجد إمكانية لدفع الأجور وفي رد لزئيفي على السؤال حول عدم دفع أجور العمال: «لقد ملك زئيفي مصنعاً للنسيج في مدينة العفولة، وكان جزء من المخايط التابعة للمصنع يقع في الأردن، ويشرف على المصنع منذ عدة شهور الحارس القضائي، وحسب القانون يمنع أصحاب المنصع من معالجة الأمور المالية، وموضوع الأجور موجود الآن تحت أمرة الحارس القضائي وليس بيد زئيفي الابن».
وعلم أن نقابة العمال الأردنية طالبت السلطات الاسرائيلية بدفع أجور وتعويضات للعمال الذين عملوا في مصنع النسيج التابع لبلماح زئيفي، في الأردن والذي أغلق في شهر أذار الماضي.
ويؤكد العمال أن زئيفي لم يدفع أجور120 عاملا في الفترة الممتدة بين شهر كانون ثاني وشهر أذار من سنة 2002. وتقول النقابة الأردنية إن المبلغ الإجمالي المستحق للعمال يصل إلى 150 ألف دولار، وطلب العمال الأردنيون تدخل الحكومة الأردنية لمساعدتهم في استرداد أموالهم.
وكان المصنع قد أقيم في مدينة إربد، في منطقة «الحسن» الصناعية، وهي إحدى المناطق الصناعية التي أقيمت سنة 1998 بمبادرة من الولايات المتحدة، بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن وبمقدور المصانع الموجودة في مثل هذه الأماكن، تصدير منتجاتها للولايات المتحدة دون دفع الضرائب بشرط أن تكون 8% من المنتوجات من مصدر إسرائيلي.