* كتب - صلاح الحسن:
صادقت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساء أمس على التقرير الختامي والقوائم المالية وابراء ذمة مجلس الادارة عن العام المنصرم 2001م وقد استمرت الشركة في هدفها الاستراتيجي في التوسع في نقل البترول الخام بشراء أربع ناقلات بترول خام عملاقة تم استلام اثنتين منها وسيتم استلام الثالثة «صفوى» في بداية الشهر القادم 10/6 وتدشين تشغيلها من حوض شركة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية والناقلة «أبقيق» في اكتوبر من العام الحالي لترتفع طاقة الأسطوال الاجمالية الى «7. 2» مليون طن ساكن ما يعادل «19» مليون برميل سنويا واستطاعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأول من هذا العام وصلت الى 20 مليون ريال وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة سليمان بن جاسر الحريش عن تحسن في أداء الربع الثاني من العام الحالي مقابل نفس الفترة للعام 2001 وقال ان الادارة في تصاعد ايجابي ويفوق أداء نفس الفترة من العام 2001م ونتوقع تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية وخفضاً في المصاريف لاعادة التوازن التشغيلي لأنشطة الشركة وقد اظهرت النتائج المالية للعام 2001 تحسن الأداء والانتاجية في أنشطة الشركة فقد بلغت ايرادات التشغيل أكثر من «207. 1» مليار وانخفضت مصاريف التشغيل بنسبة 11% وارتفع صافي ربح السنة قبل المصاريف غير المتكررة والعمليات غير المستمرة الى أكثر من 204 ملايين ريال للعام 2001 مقابل 58 مليوناً للعام 2000 بزيادة تجاوزت 145 مليون ريال.
ومن جانبه أبدى مدير عام الشركة زياد بن فهد الدغيثر تفاؤله بالأداء العام للشركة ومحافظتها على التوازن المالي والأداء التشغيلي وسط ظروف منافسة قوية في مجال النقل البحري وامتدح الدغيثر قرار الشركة بيع سفن الدحرجة «الرور» ووصفه بالقرار الجريء حيث أوقفت خسائر هذا الخط بالحد الأدنى واتجهت الشركة الى التوسع في تقديم خدمات الادارة الفنية للسفن والناقلات عن طريق شركة الشرق الأوسط لادارة السفن «MSML» في دبي وتوقيع عقد الادارة الفنية لناقلتي البتروكيماويات «نور ينبع، ونور جبيل» اللتين تمتلكهما سابك وبذلك ارتفع عدد السفن والناقلات التي تديرها الشركة الى «25» سفينة وناقلة.
وعلى صعيد الجمعية فقد تركزت المناقشات عن سبب تدني السيولة المتاحة للشركة والخروج من نشاط نقل الحاويات لعدم تناسب العائدات من تشغيل سفنها الأمر الذي انعكس على عقد الشركة لشراء 900. 14 حاوية من شركة يوينتاس للتمويل المحدودة بموجب عقد تأجيري ينتهي بالتملك ولمدة سبع سنوات بدأت من عام 1999.
وبالنظر لما يشهده قطاع صناعة النقل البحري من تنافس حاد وتدني في حجم المنقول بما يزيد عن 40% وتدهور أسعار الشحن بما يزيد عن 50% خلال عام 2001 والركود الاقتصادي العالمي الذي أدى الى تفاقم الوضع لقطاع الحاويات والاندماجات بين معظم شركات النقل البحري مما لا يفسح أي مجال في السوق للشركات الصغيرة إلا ان قيادات الشركة وكفاءاتها السعودية استطاعت التغلب على جميع هذه العقبات واتخاذ اجراءات وخطوات فاعلة حافظت بها على التوازن المالي للشركة، وتحقيق أداء متنام سيعود بهامش ربحي على الشركة والمساهمين في خلال هذا العام أو العام القادم على أبعد تقدير.
| 
