ثم ماذا؟
حلول صغيرة للموظفين والعاطلين..؟
بدر بن سعود

كنت أظن الى وقت قريب أن نسبة ال5% للسعودة في القطاع الخاص، تبقي ثابتة لا تتغير بمرور الوقت، وهو فهم خاطئ كما يبدو، فالنسبة المذكورة تعرضت للزيادة سنة بعد سنة، حتى بلغت حالياً 30% للذين لم يلتزموا بتوطين الوظائف منذ السنة الأولى، وغني عن الذكر ما تنطوي عليه نتيجة عدم الالتزام، من تفويت امتيازات تخص المنافسة على المناقصات العامة او الاقتراض أو بقية العناوين الحكومية المهمة لرجل الأعمال السعودي، الى جانب اقرار مبالغ عالية جديدة لمنح تأشيرات العمل، ونقل الكفالة، واستخراج الاقامات، ما يخدم بشكل مواز سياسات التوطين، ويمنح فرصا اضافية للعامل السعودي مقارنة بالأجنبي المسيطر.. ولعل تلك الزيادة والاقرار كذلك تبرز استراتيجية غير منظورة لطريقة التفكير الحكومي، تجاه القضايا المحلية على اختلافها، وهي ليست معنية بالسعودة فقط، وإنما تمتد لتشمل أمورا حياتية دقيقة، كأسعار البنزين وتعرفة الكهرباء واجور مكالمات الجوال ورسوم استيراد الخضار والفواكه؟، فقد خضع البنزين مثلا لعملية رفع أسعار مرحلية وكذا الكهرباء، فيما انخفضت اجور الجوال أثناء فترة قياسية، وفرضت رسوم معقولة طبقا لروزنامة قابلة للتطوير على توريد خضار له نظائر تنتج محلياً.. هذه الطريقة السعودية الاشبه بالخلطة السرية، كانت مرافقة لخطى التنمية، وأصبحت بشهادة المحايدين، علامة بارزة تؤكد قدرة متخذ القرار السعودي، على اختيار معالجات مبتكرة وذكية تناسب المستجدات الداخلية، وان طرحت بصيغة أو بأخرى سؤالاً ملحا تغافله المشرع الإداري او لم يعلن عنه؟ والتجربة تجاوزت رغم ريادتها هموما يومية يعيشها المواطن العادي.. منها رواتب الموظفين في مرافق الحكومة التي لم يطرأ عليها أي تعديل يستحق الاشارة، فلو راقبنا سلم الرواتب الحكومية نجد ادناها يتراوح ما بين 1500 الى 4000 آلاف ريال سعودي شهرياً، والارقام ثابتة منذ ما يقارب ال25 عاماً، بينما خلال الفترة نفسها ارتفعت اقيام الخدمات الأساسية والسلع الاستهلاكية والعلاج في المستشفيات الخاصة، الى ثلاثة أضعاف او يزيد، وكنا طوال التسعينيات الميلادية وتحديداً بعد حرب الخليج الثانية، نعتذر بدفع فاتورة الحرب والهزة المالية التي سببتها في الموازنة العامة للدولة، اما الان فقد تقارب ميزان الايرادات والمصروفات لدرجة تجعل الحلول التوفيقية ممكنة، خصوصاً للفئات ذات المداخيل المتدنية، صاحبة المعاناة الأولى بالرعاية، لان هؤلاء دون غيرهم يتساوون تماماً مع العاطلين ويكدسون نسباً جديدة للبطالة العاملة، لا يقرأها الاحصائي المقيد بالتصنيفات الجامدة والمسميات الرتيبة، ثم لو سلمنا بضعف الامكانات الحالية لمواجهة مشكلة الرواتب المتدنية والبطالة المتفشية، لم لا يستفاد بخبرات دولة تعتبر موردا رئيسيا للعمالة الوافدة السعودية، واقصد دولة بنجلادش كمثال، إذ تمكن أستاذ جامعي لديهم، من انشاء مصرف متواضع برأس مال بلغ 27 دولاراً فقط، ليصل الى 2000 مليون دولار في عشرين عاماً، ويوفر فرص وظيفية برواتب مجزية ل000 ،400 ،2 موظف، وانتشال 000 ،125 عائلة عاشت تحت خط الفقر قبل قيام المصرف؟، ولِمَ لا نضع قيودا تمنع استيراد العمالة الاجنبية مثلما هو معمول لدى دول أوروبا وامريكا؟، وما المانع ان يفتح المجال للمواطن السعودي المؤهل بايجاد فرص عمل لائقة بدول الخليج والدول العربية؟، وإذا ما سألنا كيف تتحقق الاستفادة، فالاجابة تكون بوضع إطار تعاوني مجتمعي شامل، يشارك فيه القطاعان العام والخاص، والقدرات الاستشارية المتميزة، ودور الخبرة الإدارية المشهود لها بالكفاءة كمعهد الإدارة العامة، بهدف اجراء مقاربة تحاكي الواقع على الأرض لا على الورق، وتستنبط حلولا موضوعية تستفيد بخبرات الغير المتفوقة، وتراعي الخصوصية المحلية؟.. فالدولة بحاجة ماسة أكثر مما مضى الى شفافية تامة بحيث تعطي الأولوية للمستحقين وفق إطار زمني قصير ومحدد لقياس الكفاءة، يسرح بعدها الموظف الحكومي المفتقر للأداء الإداري الناجح ولو حمل شهادة الدكتوراة!؟، ليأخذ طريقه نحو مستقبل وظيفي داخلي او خارجي، وينقصها بالاضافة لما سبق جمعية حكومية لموظفي الدولة على رأس العمل، تخاطب همومهم سعياً لإزالتها بأدوات استثمارية، مشابهة لما يقوم به صندوق معاشات التقاعد؟، ما سيوفر دخلاً جديداً يخصص لزيادة الرواتب ولا يكلف الدولة مصاريف تذكر، وبالنسبة للقطاع الخاص فآخر العلاج الكي، ويتم بمنع استيراد الخبرات والعمالة الأجنبية او شغلهم للوظائف إلا في حالات الضرورة القصوى، وعند غياب البدائل، وفق شروط وقوائم منظمة ودقيقة تجعل المجال مفتوحاً أمام السعوديين باعتبارهم الخيار الوحيد؟!.