* بيروت - قنا:
أكد المؤتمر الثامن للاستثمار وأسواق رأس المال العربية في ختام اعماله في بيروت مؤخرا على أهمية الصحوة العربية بعد أحداث 11 سبتمبر على صعيد عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة كليا أو جزئيا داعيا الى فتح آفاق الاستثمار في الداخل العربي عبر خلق الفرص و توفير الاطمئنان التشريعي و السياسي والأمني.
وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل عمل القضاء والمحاكم لطمأنة المستثمر الى حماية القانون له كما لاحظ المؤتمر سيطرة للروتين تحول دون تطور التشريعات المحفزة للاستثمار في عدد من الدول العربية.
وفيما يتعلق بالأسواق الماليةوالاقتصاد العام أوصى المؤتمرون بضرورة تنويع الأدوات والأوراق المالية وفتح رؤوس أموال الشركات أمام الاكتتابات وتحرير التداول من القيود بغية زيادة أهمية أسواق رأس المال العربية الضعيفة قياسا الى الناتج حيث تشكل 33 في المائة من الناتج العربي مقابل 90 في المائة في الدول المتقدمة.
ودعا المؤتمرون الحكومات العربية الى بذل جهود اضافية للقضاء على الاختلالات المخاطر واقتصادية من خلال تنقية المالية العامة وتخفيض المخاطر و تحسين معدلات النمو والى ربط الأسواق المالية العربية فيما بينها ادراجا وتداولا من خلال آليات يتم بلورتها في اطار اتحاد البورصات العربية.
وأوصى المؤتمرون بضرورة درس سعر صرف العملات العربية و أن تترافق أي سياسة للتثبيت مع مالية عامة سليمة للتخفيف من تأثيرات هذه السياسة على الاستثمار والنمو و ارتفاع الكلفة وانخفاض القدرات التنافسية.
أما في الشأن المصرفي فقد أكد المشاركون على ضرورة أن يعم النقاش بشأن مضامين «اتفاقية بازل» داخل ادارات المصارف والسلطات النقدية العربية العربية حيث أنها تضاعف من متطلبات الرساميل النظامية وتلغي العديد من الضمانات التي تعتمدها المصارف في تسليفاتها للقطاع الخاص.
و أكد المؤتمر على ضرورة المضي في عمليات الدمج المصرفي من أجل خلق وحدات قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية اضافة الى السماح للمصارف بالانتشار في الأسواق العربية من خلال أشكال قانونية مختلفة كالفروع ومكاتب التمثيل.
وفي الشأن الاقتصادي شدد المؤتمر في ضوء مناقشة تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية على أهمية الخصخصة على أن يتم طرحها في مناخ موات بحيث تكون العائدات مجزية و دعا بالحاح الى الغاء القوائم السلبية التي تعترض تحريرالتجارة العربية البينية وإزالة القيود الجمركية والادارية.
و شدد المؤتمرون على ضرورة مضي الدول النفطية في سلوك سبيل التنويع الاقتصادي للتخفيف من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط فضلا عن خلق فرص عمل جديدة أمام خريجي الجامعات.
على صعيد الاستثمار في قطاع النفط و الغاز أكد المؤتمر حيوية هذه الاستثمارات للبلدان النفطية في الحفاظ على مكانتها وحصصها في أسواق النفط وفي خلق فرص عمل ومداخيل جديدة.
وأشار المؤتمر الى ازدياد الحاجة لفتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لأن المتوسط السنوي للاستثمارات اللازمة لزيادة طاقة الانتاج في الدول العربية يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا حتى العام 2020 و سيتم توفيرها من المصادرالذاتية لصناعة البترول ومن المشاركة مع الشركات الأجنبية
| 
