بدء أعمال اللقاء السعودي النيوزيلندي

* الرياض - وسيلة محمود الحلبي:
بدأت في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون امس الاثنين فعاليات الدورة الاولى للجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والفني والتي يرأس الجانب السعودي فيها معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه ويرأس الجانب النيوزيلندي معالي وزير المفاوضات التجارية النيوزيلندي السيد جيم ستون.
وقد رحب معالي وزير المفاوضات التجارية النيوزيلندي خلال الجلسة الافتتاحية لاعمال اللجنة المشتركة بمعالي وزير التجارة السعودي والوفد المشارك في اعمال اللجنة وتمنى لهم طيب الاقامة.
واعرب عن امله في ان تتكلل اعمال اللجنة بالنجاح وان تتحقق النتائج المرجوة فيها.
ثم القى وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه كلمة عبر خلالها عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال والحفاوة التي قوبل بها والوفد السعودي المرافق بعد ذلك استعرض معاليه مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتي تم التوقيع عليها من الجانبين بتاريخ 15/10/1421ه.
كما نوه معاليه بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا، واكد على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري كماً ونوعاً ليواكب التطلعات ويتناسب مع امكانيات التصدير المتاحة في البلدين. والعمل على اقامة المشروعات الانتاجية المشتركة، كماً ونوعاً، ودعا معاليه رجال الاعمال من الجانب النيوزيلندي للتعرف على الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة في المملكة والعمل على الاستفادة منها لتعزيز التعاون الايجابي في ظل نظام الاستثمار الاجنبي الجديد.بعد ذلك جرى استعراض جدول الاعمال واتفق الجانبان على تشكيل اربع لجان عمل متخصصة لبحث بنود جدول اعمال الدورة الاولى للجنة المشتركة وذلك على النحو التالي:
- لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وشئون البترول والمعادن.
- لجنة التعاون العلمي والفني والمواصفات والمقاييس.
- لجنة التعاون الثقافي والتعليمي والتدريبي والشباب والرياضة.
- لجنة رجال الاعمال.
هذا والجدير بالذكر انه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الجانبين وفي مقدمتها سبل تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع وحماية الاستثمارات والاتفاق على اعداد برنامج للتعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات بالاضافة الى التعاون في مجالات التعليم والمعادن والمختبرات والمواصفات والمقاييس والزراعة والمياه والصحة والاتصالات والعلوم والتقنية.