نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء
توفير وتنظيم الرعاية الصحية الشاملة بطريقة عادلة وميسرة

  * جدة واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة وبمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي عن تمنياته لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح مقدرا ما بذلوه من جهد ومثابرة في سبيل التحصيل العلمي والحصول على نتائج طيبة. كما أعرب حفظه الله عن شكره للمعلمين والمعلمات وجميع القائمين على التعليم العام والعالي لحرصهم وحثهم الطلاب والطالبات على التحصيل العلمي والارتقاء بمستواهم التعليمي.
وقال معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان نائب خادم الحرمين الشريفين أوصى أبناءه الشباب بمناسبة انتهاء العام الدراسي وبدء الاجازة الصيفية باستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى وطنهم ومجتمعهم بالخير والنفع.
وبيَّن معالي وزير الإعلام أن المجلس بحث من جهة أخرى وبتوجيه كريم المستجدات على الساحة الدولية وبخاصة تطورات الاوضاع بين الباكستان والهند.
وأعرب المجلس عن قلق المملكة العربية السعودية الشديد من التوترالسائد بين البلدين داعيا إياهما إلى تغليب الحكمة وحل الخلاف بينهما بالتفاوض والحوار وعدم اللجوء إلى الحرب لما تجره من دمار وخراب على البلدين الجارين والمنطقة بأسرها.
كما جدد المجلس ادانته للممارسات الاسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قوات الاحتلال سياسة القتل والهدم مشددا على أن تلك الاعمال العدوانية تزيد الاوضاع سوءا وتقف حائلا دون الجهود المبذولة لاحلال السلام في المنطقة.
وأفاد الوزير الفارسي أن المجلس بعد ذلك واصل جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي/ اليمني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية للتعاون في مجالات المحافظة على التنوع الاحيائي قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها أو من ينيبه بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها في المملكة العربية السعودية ومجلس حماية البيئة في الجمهورية اليمنية في ضوء الصيغة المرافقة للقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حول طلب سموه الموافقة على استكمال الاجراءات النظامية لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال البيئة بين وزارة الدفاع والطيران «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والطاقة «وكالة حماية البيئة الدنماركية» بمملكة الدنمارك وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 29/34 وتاريخ 28/8/1422هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها الموقعة فى مدينة كوبنهاجن بتاريخ 30/ 10/1421هـ الموافق 25/1/2001م بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على التباحث مع الجانب اليوناني لإعداد مشروع اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان والتوقيع عليه قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليوناني لاعداد مشروع الاتفاق المشار إليه في ضوء الصيغة المرافقة للقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بشأن طلب سموه التصديق على مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27/7/1422هـ الموافق 14/10/2001م قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27/7/1422هـ الموافق 14/10/2001م وذلك بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الصحة بشأن مشروع النظام الصحي وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 16/16 وتاريخ 19/6/1421هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الصحي المشار إليه بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى أن من أبرز ملامح النظام الصحي الجديد ما يلي:
يهدف النظام إلى توفير وتنظيم الرعاية الصحية الشاملة بطريقة عادلة وميسرة.
حدد النظام الخدمات الصحية المشمولة به مثل رعاية الامومة والطفولة وبرامج التحصين والرعاية الصحية للمعوقين والمسنين والحوادث والكوارث ومكافحة الامراض المعدية والوبائية وعلاج الامراض المستعصية والصحة النفسية.
كلف النظام وزارة الصحة بتوفير شبكة متكاملة من الخدمات الصحية تغطي جميع مناطق المملكة تشمل مستويات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية.
أناط النظام بوزارة الصحة عدداً من المهام من بينها وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية والبرامج اللازمة لاعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتنظيم تداول الادوية والعقاقير إلى جانب الضوابط التي يتطلبها الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة ومراقبة نشاطاتها.
بيَّن النظام طرق تمويل الخدمات الصحية ومن بينها الميزانية العامة للدولة وايرادات الضمان الصحي والوقف والهبات والتبرعات والوصايا.
أجاز النظام تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
بيَّن النظام أن الرعاية الصحية لغير السعوديين تقدم وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية أما بالنسبة للخدمات الصحية خلال فترة الحج فتقدم وفقاً للائحة يضعها الوزير.
نص النظام على انشاء مجلس يسمى«مجلس الخدمات الصحية» يرأسه وزير الصحة ويتم تعيين أعضائه بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومن أهم اختصاصات هذا المجلس إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة ووضع واقرار سياسات التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة.
سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المواصلات بشأن طلب معاليه تعيين اثنين من رجال الاعمال السعوديين ذوي الخبرة عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بدلاً من آخرين انتهت عضويتهما قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تعيين خالد بن محمد بن سعد البواردي وعبدالهادي بن علي شايف عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً: اجازة استمرار عضوية كل من خالد بن أحمد الجفالي وعبدالعزيز بن راشد الراشد المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 21 وتاريخ 17/1/1420هـ حتى صدور هذا القرار.