تنتشر في مناطق مملكتنا الغالية العديد من المعاهد أو المؤسسات الخاصة التي تعنى بتعليم التقنية والحاسب الآلي والخاضعة لرقابة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وحيث ان العوائد المادية هي الشاغل الأكبر لهواجس تلك المؤسسات فقد بات بعضها لا يلتزم بتطبيق الشروط واللوائح والأنظمة التي تفرضها المؤسسة العامة وفي ذلك يكون المتدرب هو الضحية حينما يغتر بتلك العروض التي تقدمها المؤسسات والمعاهد.
ولعل ما دعاني للكتابة حول هذا الموضوع هو أنني إحدى الملتحقات ببرنامج الدبلوم للحاسب والتقنية في أحد المعاهد في محافظة عنيزة ولكن شتان بين المغريات المقدمة في العقد والواقع الذي نعيشه وإليكم بعض المعاناة التي نعيشها مع هذا المعهد:
* تأخر في جلب المذكرات التي نقوم بدراستها الأمر الذي يزيد من صعوبة الفهم والإدراك لعدم قدرتنا على المتابعة اليومية للمنهج.
* قلة المدربات حتى أن غياب إحداهن يؤخر المنهج لعدم توفر البديل.
* منذ التحاقي بالمعهد تم تغيير الإدارة أربع مرات وهذا له تأثير سلبي واضح على المتدربات.
* كان العرض المقدم يمنح الطالبة جميع احتياجاتها من القروض وبعض المستلزمات ولكن الواقع هو أننا اضطررنا لتوفيرها على حسابنا الخاص.
* والمشكلة الكبرى هي في رداءة وسوء أجهزة الحاسب التي يتم التدريب عليها بالإضافة لخلوها من بعض البرامج المهمة للتطبيق.
أجزم أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تسعى جاهدة لمراقبة وتنظيم عمل تلك المعاهد والمؤسسات لكن ما أنشده أنا وغيري هو إحكام الرقابة أكثر ومعاقبة تلك المؤسسات والمعاهد لحفظ حقوق المواطن الذي أصبح فريسة لطمعها وركضها اللاهث خلف المادة دون النظر إلى أقل حقوق المتدربين والمتدربات.
منيرة حمد السليم /عنيزة | 
