* الرياض الجزيرة :
وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء باجتماعه الذي عقد مؤخراً برئاسة معالي وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة على مسميات المسؤولين عن قطاعات العمل الواردة بالهيكل التنظيمي المرحلي، وتعيين عدد من المسؤولين لشغل المناصب العليا بالشركة.صرح بذلك الأستاذ سليمان عبدالله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة، واضاف أن القرار تضمن تعيين ثمانية نواب للرئيس التنفيذي للشركة وهم:
المهندس يوسف بن سليمان بالغنيم نائب رئيس تنفيذي للتوليد، والمهندس طارق بن عبدالرحمن البتيري نائب رئيس تنفيذي للنقل، والمهندس علي بن صالح البراك نائب رئيس تنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، والأستاذ فهد بن كليفيخ الهاجري نائب رئيس أول للخدمات العامة، والدكتور عامر بن محمد السواحه نائب رئيس أول للموارد البشرية، والمهندس محمد بن ابراهيم الملحم نائب رئيس أول للتخطيط والبرامج، والأستاذ مطلق بن محمد المطلق نائب رئيس أول للشؤون القانونية، والأستاذ عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة وعلاقات المساهمين.
كما وافق المجلس على تعيين المسؤولين عن مناطق الأعمال الأربعة وهم:
المهندس سعد بن حمد المنصور نائب رئيس أول لمنطقة اعمال الشرقية، والمهندس فؤاد بن جويد الشريبي نائب رئيس أول لمنطقة اعمال الغربية، والمهندس منصور بن عبدالرحمن القحطاني نائب رئيس أول لمنطقة أعمال الجنوبية، والمهندس صالح بن محمد العنيزان نائب رئيس أول لمنطقة أعمال الوسطى.واشار إلى أن مجلس الإدارة سبق وأن وافق مؤخراً على الهيكل التنظيمي المرحلي للشركة والذي يقوم باعادة ترتيب انشطة الشركة من المجموعات الحالية ذوات التقسيم الجغرافي والمسؤولية الشاملة للأعمال إلى قطاعات عمل وظيفية متخصصة ومسؤول كلاً منها عن أحد انشطة الشركة الرئيسية.وبالإضافة إلى ذلك يؤسس الهيكل التنظيمي المرحلي وحدات عمل متعددة في المركز الرئيس تتمثل في الشؤون المالية، والخدمات العامة، والموارد البشرية، والتخطيط والبرامج، والشؤون القانونية، والشؤون العامة وعلاقات المساهمين، والمراجعة الداخلية، وهذه الانشطة مشتركة ومساندة للقطاعات الرئيسية تعمل على توفير تلك الخدمات بجودة نوعية وبأقل التكاليف للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.وأكد الأستاذ القاضي أن الهيكل التنظيمي المرحلي الجديد إنجاز مهم لتفعيل برنامج اعادة هيكلة انشطة الشركة بما يتماشى مع اغراض الشركة المنصوص عليها في نظامها الاساسي، ويساهم في تحقيق منافع الدمج وتقليل التكاليف نتيجة لدمج الأعمال وتخصصها، ويواكب التطورات الجديدة لاعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، ويلبي طموحات الشركة المستقبلية وتعزيز مكانتها وقدراتها التنافسية.واختتم القاضي تصريحه قائلاً إن الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها حتى الآن، وكذلك الأعمال والبرامج التي سيتم تنفيذها مستقبلاً ستكون رافداً مهماً لتنمية الشركة، ورفع مستوى وكفاءة الانتاج وخفض التكاليف التشغيلية بما يحقق آمال وتطلعات مساهمي الشركة وعملائها، واستثمار جميع المجالات والمبادرات المتاحة، وبناء علاقات جديدة وفق اساليب متطورة وأكثر فاعلية مع جميع المتعاملين مع الشركة في جميع المجالات.
| 
