الحوار وسيلة لإبداء وتبادل وتداول وتوضيح وجهات النظر، وبالتالي لابد وأن نكون مستعدين لتقبل ونشر وجهات النظر الأخرى وأن لا يفسد ذلك للود قضية، قد يكون الحوار من خلال الخطاب، والكلام، والمقال والمقابلة أو من خلال السلوك والفعل والعمل، بالعمل يتحول المقال إلى ويتجسد سلوكاً مجسماً على أرض الواقع، من غير المقبول أن نتحدث عن القيم النبيلة ونترجم ذلك باتباع سلوك يتنافر مع ما نقول وبالتالي القول يفسده السلوك، ندعو إلى قيم ومبادىء ولا نطبقها، يثمر الحوار عندما نترجم ما ندعو إليه إلى واقع.
قرأت في إحدى الصحف المحلية حواراً مع مسؤول قيادي في مؤسسة عامة سابقاً، وعضو في مجلس الشورى حالياً تحدث عن المبادىء والأساسيات (الابتعاد عن الظلم والمحاباة، عدم استقطاب زملاء الدراسة) والتي يرى ان تتوافر في قيادي أو مسؤول أي مؤسسة ضخمة، يبدو لي أنه من الصعب تجسيد هذه المبادىء سلوكاً على أرض الواقع، لأن كرسي المنصب له وهج وبريق وأضواء خاصة تعمي الكثير من الجالسين عليه عن رؤية الحقائق، وللسلطة سحر مؤثر تسحر من يجلس على الكرسي لا يستطيع ان يقاومها، كما أن كيمياء الفرد Individual Chemistry وضعف البشر أمام مغريات وضغوط المجتمع وظروف بيئة العمل لها دور في سلوك الأفراد، ولأن المسؤولين محكومون بطبيعة اجتماعية، نرى تنافراً بين قيم ومبادىء الشخص بعيداً عن المنصب وسلوكه خلال المنصب. لذلك من غير المتوقع أن نتخلص من السلوكيات السلبية في العمل مثل المحسوبية، المجاملات والواسطة.
أما بالنسبة لنقل عضو مجلس الشورى من لجنة لأخرى بناء على طلبه فهذا أمر يدعو إلى العجب والاستغراب والتساؤل، فإما أن يكون وضعه في اللجنة الأولى عشوائيا وارتجاليا أو نقله إلى اللجنة الثانية مجاملة ومحاباة.
عضو لجان مجلس الشورى ليس منصب شرف مثل المناصب القيادية أو الإشرافية، وظيفة العضو ومهمته محددة حسب مؤهلاته وخبراته، تم اختياره لمساعدة ولاة الأمر على اتخاذ القرارات وحل القضايا من خلال امدادهم بالمعلومات والرأى والمشورة المتخصصة.
مطلوب من العضو دراسة ما يعرض عليه دراسة وافية ودقيقة ومتخصصة، لأن رأيه يبنى عليه قرارات مهمة، يتمتع العضو بتأهيل علمي وخبرة عملية كافية في مجال تخصصه سواء كان قانونياً، سياسياً، اقتصادياً، هندسياً، عسكرياً حتى يتمكن من دراسة الموضوع وإعطاء الرأي بشأنه بفكر واضح وناضج، متمكن من الطرح والمناقشة المقنعة والمقبولة التي تعينه على إعطاء الرأي الاستشاري المتميز بحكم مجال خبرته وعلمه ومعرفته، مطلوب الخلفية العلمية والعملية وأن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً رفيعاً وذا خبرة كافية بطبيعة عمل اللجنة ولديه سعة اطلاع محلي وعالمي في مجاله ومتابعاً للمستجدات التي تمكنه من تشخيص المشكلات وتقديم اقتراحاته ومرئياته وإعطاء رأي ناضج وحلول ملائمة لصاحب القرار تساعده على اتخاذ القرار السليم والمفيد للعمل. العضو الذي يمتاز بالخبرة العملية والمؤهل والمعرفة العلمية المتخصصة في مجال تخصصه، يضع الحلول لمعالجة الموضوع بعد دراسة وتشخيص ومعرفة تفاصيل القضية.
عضو مجلس الشورى في موقع عطاء حيث يفترض انه قضى مرحلة طويلة من التلقي والممارسة واكتسب الخبرة والتجربة التي تؤهله لعضوية المجلس ومتمكن من العطاء في تخصصه، المتوقع من العضو دراسة وتحليل والغوص في أعماق المواضيع المتخصص فيها والتي على أساسها تم ترشيحه للمجلس، فعندما يتعمق العضو في دراسة الموضوع يجد أموراً لم يتوقعها، وهذا يقتضي ان يكون العضو مهنيا محترفا ومتخصصا في مجال اللجنة، يستطيع دراسة وتحليل وفهم واستيعاب مصدر ونوع وحجم المعلومات وتبعات وأبعاد القضايا وإصدار التوصية التي يعتمد عليها ولي الأمر في قراره. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان العضو متخصصاً أكاديميا ومتمكنا خبرة، فالمهندس لا يمكن أن يعتد برأيه أو يعمل في الجراحة وهذا ينطبق كذلك على الاقتصاد، نظراً لطبيعة وخصوصية القضايا الاقتصادية يتطلب النظر فيها شروط ومواصفات خاصة ونوع من الخبرة العلمية والعملية المتخصصة، الاقتصاد علم له نظرياته ومفرداته ومصطلحاته وكتبه وعلماؤه ومدارسه، هناك نظريات الاقتصاد الكلي، ونظريات الاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الرياضي، والاقتصاد القياسي، وخصائص الأسواق مثل أسواق المال، وسوق النقود، وكيف ومتى يحصل التوازن بين الأسواق، وخصائص التجارة الخارجية، والميزان التجاري، وميزان المدفوعات، التضخم، البطالة، منحنى فيليبس، الاستثمار الأجنبي، تذبذب العملة هذه أمور لا يمكن استيعابها إلا في مظانها وعلى كراسي الجامعة ومن علمائها..
وأخيراً فإن النتيجة والنهاية تختلف باختلاف درجة الاهتمام والعناية بالبداية.
ص.ب: 91638 الرياض 11643 | 
