من جديد يطرح موضوع توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، حيث بدأت منظمة الأمم المتحدة جولة جديدة من المفاوضات لتوسيع العضوية في مجلس الأمن الدولي وإصلاح نظام عمله.
وحسب ما كشف عنه السفير أحمد أبو الغيط مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هناك ثلاثة اتجاهات يبحثها ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، فالدول العربية تطالب بمقعد دائم يتمتع بكل صلاحيات الدول الدائمة العضوية، وأهمها الحق في استعمال حق الاعتراض «الفيتو» وتصرُّ الدول العربية بالحصول على هذه الصلاحيات، لأنها أي الدول العربية لا تسعى فقط لضمان العضوية في مجلس الأمن الدولي، إذ إن الأسلوب الحالي لانتخاب الأعضاء غير الدائمين يتيح انتخاب دولة عربية من آسيا أو أفريقيا، ولا يخلو مجلس الأمن الدولي من عضوية دولة عربية أو اثنتين منذ إنشاء مجلس الأمن الدولي حيث يحقق نظام التناوب والتفاهم المطبق في مجموعة دول عدم الانحياز الفرصة للدول العربية لانتخاب دولة عربية آسيوية أو أفريقية، أو حتى دولتين معاً في دورة واحدة، وهكذا فإن المسعى العربي هو الحصول على العضوية الدائمة بصلاحياتها التي يتمتع بها الأعضاء الخمسة الدائمون الآن.
أما الاتجاه الثاني فيمثله الافارقة الذين تشكل دولهم ثلث أعضاء منظمة الأمم المتحدة ويتمثل هذا الاتجاه بالمطالبة بالعضوية الدائمة لدولتين أو مقعدين تتمتع الدولتان اللتان تشغلانهما بكافة الصلاحيات وثلاثة مقاعد أفريقية أخرى غير دائمة تضاف الى العدد المخصص للقارة الأفريقية الآن وهو مقعدان غير دائمين، مما يعني رفع مقاعد الأفارقة الى سبعة مقاعد منها مقعدان دائمان يتفق الأفارقة فيما بينهم على شغلهما بالتناوب فيما بين الدول الافريقية.
الخيار الثالث، وتقوده دول عدم الانحياز التي تطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى 26 دولة ذات العضوية الدائمة وغير الدائمة، وتطالب دول عدم الانحياز بإجراء إصلاحات جذرية على أساليب وعمل وأداء المجلس، ومنها على وجه الخصوص قصر استخدام «الفيتو» على الحالات التي يقرر فيها مجلس الأمن الدولي استخدام القوة العسكرية لصيانة الأمن والسلام الدوليين، وهو ما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
| 
