* . وهذا يعني أن تطبيق العدالة يحتاج إلى القوة الحكيمة والمتوازنة التي تمنع البغي، وإلي الدعم والإنصاف في تطبيق العدالة على جميع الأفراد والمجتمعات دون انحياز أو تفرقة. وما نشهده في وقتنا الحاضر في الأراضي الفلسطينية يعكس خلل ميزان العدالة نتيجة قلة حكمة أصحاب القوة. وإلا كيف يسمح أصحاب القرار في أقوى دولة في العالم تقوم بحملة العدالة المستمرة متمثلة في وزير خارجيتها أو مندوبي ما يدعى بالسلام في منطقة الشرق الأوسط - باستنكار وشجب أي عمل فدائي يدافع عن الأرض والعرض والمال يقوم به الشعب الفلسطيني وينتج عنه بعض القتلى المعدودين من المستوطنين الغزاة المحتلين، بينما لا يحرك ساكناً تجاه قتل هؤلاء الغزاة لمئات وآلاف السكان العزّل بل ويطلب من الشعب الفلسطيني ضرورة أخذ مواقف صارمة ووضع حد لهذه الأعمال الفدائية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المجموعات والأفراد المسؤولين عنها وأن هذه الدول لا تقبل أي عذر في التهاون في اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد هذه الأعمال التي وصفت بأنها «دنيئة وشريرة وإرهابية».
ولا تفكر هذه القوى المتبجحة بهذه المطالب رغم إطلاعها مراراً على حجم الدمار الذي أصاب الأرض المحتلة في التمعن في أسباب ودوافع هذه الأعمال الفدائية التي يمكن ببساطة لو تم التركيز على حلها حلاً عادلاً لتلاشت هذه الأعمال الفدائية. إن أساس هذه المشكلة واضح للأعمى كما يقال وهو الاحتلال، وهذا الاحتلال هو قمة الظلم الذي هو ضد العدل، والحل العادل هو أيضاً واضح لو خلصت النوايا وهو إلغاء هذا الاحتلال وشجبه ولو بالقوة من أصحاب القوة. ولكن التحيز الأعمى وفرض الحلول غير العادلة هو الذي يؤجج هذه الأعمال النضالية، وإن أي تفكير في اعتراضها سيؤدي إلى نزاعات وحروب أهلية تقضي على الأخضر واليابس ولا تؤدي إلى الأمن والعدل الذي يقال ان هذه القوى تنشده، ولكن هذه القوى لا تستفيد من تاريخ الشعوب ولا تتعظ من أن التعسف وإلغاء العدل لن يؤدي أبداً إلى أي استقرار أو أمن أي منطقة في العالم طال الزمن أو قصر. وما يؤكد هذا نظرة هذه القوى نظرة احادية لمصالحها دون الاهتمام بمصالح الآخرين وكأن هذا الآخر شيء لا قيمة له وتابع يجب له تنفيذ بنود العدالة العرجاء دون شكوى أو اعتراض، مما يعيد للبشرية تجارب عبودية واستعمار القرون الماضية ونحن في بدايات القرن 15 ه/21م.
| 
