الاتصالات: لم يسجل بالشركة أي عطل
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما تم نشره في العدد 10849 من صحيفتكم الموقرة صباح يوم الاربعاء الموافق 1/4/1423هـ بشأن تعطل نظام ISMS.. نفيدكم بأنه لا يوجد نظام بشركة الاتصالات يدعى ISMS إنما هو النظام المتكامل لخدمات المشتركين والفوترة ICMSوهو من احداث أنظمة الفوترة وخدمات المشتركين ومستخدم لدى العديد من شركات الاتصالات بالعالم ومن مميزات هذا النظام انه يربط جميع معلومات المشتركين بخدماتهم المختلفة بقاعدة بيانات موحدة مما مكنتنا من خدمة المشتركين من أي من فروعنا الـ250 المنتشرة في شتى أرجاء المملكة بدلا من الاضطرار الى مراجعة فرع وحيد محدد للمشترك كما وفر هذا النظام امكانية تشغيل الخدمة آليا وتعديل الخواص الرأسية وإصدار فواتير بديلة فوراً.
هذا وفي أثناء قيام المختصين بإجراء التحديث الدوري للأنظمة العاملة والشبكات المساندة حدث بطء في نظام ICMS يوم الاثنين الموافق 29/3/1423هـ في بعض مكاتب خدمات المشتركين التابعة للشركة وتم التعامل مع الحدث وعلاجه الساعة العاشرة ليلا.
كما أن هذا البطء ليس له علاقة بخدمة الواب خلاف ما ذكره المحرر الكريم، أما عن تعطل النظام عدة مرات فإن هذا غير صحيح حيث اعتمد أسلوب النظام المزدوج عند تصميم هذا النظام، وفي حالة وجود تحديث في النظام يتم تحويل المستفيدين الى الجزء الآخر من النظام، ولم تسجل الإدارة المختصة بالشركة أي عطل أدى إلى توقف النظام بالكامل..
ولكم خالص تحياتي،،،
صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق
*****
حول محكمة الدلم
أشارك السيف رأيه في سرعة إيجاد البديل
اطلعت على ما كتب في صفحة «عزيزتي الجزيرة» بعدد الجريدة «10844» الصادر يوم الجمعة 26 ربيع الأول 1423هـ بقلم الأخ صالح بن حسن بن عبدالرحمن السيف بعنوان «الدلم بحاجة لمجمع دوائر شرعية» حيث ذكر أن محكمة الدلم أنشئت عام 1361هـ وعين بها أول قاضٍ من قبل الملك عبدالعزيز «رحمه الله» وهو مفتي المملكة سابقاً سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز «رحمه الله» ودام في قضاء الخرج «الدلم» حوالي 15 عاماً وهي أول محكمة أنشئت في جنوب الرياض وكانت تغطي عموم الخرج والذي يعرف تاريخ هذه المحكمة ويرى مبناها الآن غير الصالح لأن يكون دائرة حكومية حيث قدم المبنى وضيقه ومدخله غير المناسب وإنني أشارك السيف رأيه في سرعة إيجاد البديل المناسب ثم السعي وراء إنهاء مشكلة أرض الدوائر الشرعية التي قررت اللجنة صغرها والبحث عن بيعها وإيجاد البديل بنفس القيمة وهذا يعتبر عائقاً في الحصول على المطلوب فلماذا لا تقوم الوزارة مشكورة بدعم زيادة القيمة أو وضع القيمة المناسبة وشراء الأرض ثم التفكير في بيع المقر القديم. أما إذا ربطت بهذا الشرط فلا أعتقد أن أرض الدوائر الشرعية ستقوم لها قائمة في مدينة الدلم.. إننا نناشد معالي وزير العدل بالتدخل السريع لمعالجة مشكلة شراء الموقع أو إيجاد البديل المناسب أو حتى بناء محكمة شرعية ثم البحث عن مقر لكتابة العدل. المهم أن نجد حلاً لهذه المشكلة القائمة منذ سنوات عديدة. إن الحل لدى مسؤولي وزارة العدل فالوضع القائم يجب أن ينظر فيه فوجود المحكمة بهذا الوضع يدعو لوضع علامات استفهام كبيرة. ولن ننسى أن المحكمة كان فيها في السابق خمسة قضاة والآن لا نجد سوى اثنين أو ثلاثة مع قلة من الكتاب والموظفين كذلك الحال في كتابة عدل الدلم فقد كان فيها ثلاثة كتاب عدل وعدد من الموظفين ولكن أَفَلَتْ فلا يوجد سوى كاتب عدل واحد وعدد قليل من الموظفين. إننا ندرك حرص مسؤولي وزارة العدل ولا يخفى عليهم مثل ذلك. فالعمل دائماً في ازدياد مستمر والمساحة السكانية تتسع وعدد السكان يزداد فالدلم تضم حوالي ستين ألف نسمة ويتبعها العشرات من القرى والهجر والمئات من الواحات والمزارع. وبها كافة الدوائر الحكومية وعدد كبير من المدارس مما يتطلب الأمر إلى دعم تلك الدوائر الشرعية بالقضاة وكتاب العدل والموظفين. إننا عبر عزيزتي الجزيرة نناشد معالي وزير العدل وفقه الله ووكلاء الوزارة ومسؤوليها بدعم هاتين الدائرتين للحاجة الملحة وايجاد مقر مناسب للدوائر الشرعية وسرعة معالجة وضع المحكمة الحالي بما يناسب ودعم ذلك بالامكانيات والكوادر وهذا ما نأمله في القريب العاجل. سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والله من وراء القصد.
حمد بن عبدالله بن خنين الدلم |