* لوكسمبورج د ب أ:
تحتل قضايا الشرق الاوسط قمة جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي بدأ أعماله أمس «الاثنين» وذلك في وقت تأهب فيه مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد كريس باتن لان يدحض رسميا مزاعم إسرائيل بأن أموال الاتحاد الاوروبي قد ساعدت في تمويل ما تسميه اسرائيل «الارهاب الفلسطيني»، ويقول دبلوماسيو الاتحاد إن باتن سيبلغ وزراء الخارجية بأن الفحص والتدقيق الشديدين للمزاعم الاسرائيلية التي وردت في تقرير من 103 صفحات أعده الوزير الاسرائيلي دان نافيه، يظهران إلى جانب عدة اجتماعات مع السلطات الاسرائيلية أنه ليس هناك أي دليل بأن السلطة الفلسطينية نقلت الاموال الاوروبية إلى ما يسمى إرهابيين.
وذكر أحد الدبلوماسيين بالاتحاد الاوروبي قبيل الاجتماع الوزاري «لقد توصلنا إلى نتيجة بأنه لا يوجد أي دليل واحد يؤيد المزاعم المطروحة».
وسوف يحمل باتن في التاسع عشر من حزيران «يونيو» رسالة مماثلة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والموازنة التابعتين للبرلمان الاوروبي وذلك في محاولة للافراج عن مبلغ 7 ،18 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين، كان المجلس قد جمده في وقت سابق هذا الشهر.
ويقول الدبلوماسيون إن باتن سيبلغ أيضا وزراء الاتحاد الاوروبي ونوابه البرلمانيين بأن الادارة الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من المساعدات الاوروبية عن أي وقت مضى للاسراع بالاصلاحات الجارية.
غير أن باتن سيؤكد أيضا على ضرورة ربط جهود الاصلاح الفلسطينية بالهدف النهائي المتمثل في إقامة دولة قادرة على البقاء وعلى تأدية مهامها بفاعلية.
ويؤكد دبلوماسيو الاتحاد الاوروبي أن الاتحاد الذي يضم 15 دولة يستخدم نفوذه المالي على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى مزيد من الديمقراطية وبناء المؤسسات وتطوير أنظمتها المحاسبية.
ولذلك فإنه يتعين على الجهات المانحة ومن بينها الاتحاد الاوروبي أن تستمر، كما ذكر الدبلوماسيون، في توفير المساعدات للمزيد من جهود الاصلاح الفلسطينية ومن بينها إقامة حكومة دستورية وتأسيس نظام قضائي مستقل ومجلس تشريعي أكثر فاعلية وتحقيق المزيد من الشفافية المالية ودعم قوات الشرطة والامن الفلسطينية.
ويؤكد الاتحاد الاوروبي أن المساعدات الاوروبية والدولية الاخرى إلى الادارة الفلسطينية مطلوبة للتعويض عن عائدات الضرائب التي ترفض إسرائيل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
ويذكر أن الادارة الفلسطينية تستخدم المساعدات الاوروبية والخارجية الاخرى في دفع التكاليف الادارية بما في ذلك رواتب أفراد الشرطة وأجهزة الرعاية الصحية والموظفين المدنيين.
وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد إن بديل المساعدات الاجنبية هو الفوضى والتشوش الكامل والفقر في الاراضي الفلسطينية.
وسوف ينبه باتن أيضا الوزراء إلى أن هناك حاجة لمعونات إضافية من الاتحاد الاوروبي للمساعدة في إصلاح الاضرار التي أصيبت بها البنية التحتية المدنية الفلسطينية من جراء الحملة العسكرية الاسرائيلية على الضفة الغربية والتي تقدر تكلفتها بحوالي 360 مليون دولار.
وكان الاتحاد الاوروبي قد خصص بالفعل مساعدات للاراضي الفلسطينية مقدارها 230 مليون يورو في عام 2002م.
وتشمل برامج لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وللمساعدة الانسانية ومشروعات التنمية، وتجيء المزاعم الاسرائيلية بسوء استخدام أموال الاتحاد الاوروبي من جانب الفلسطينيين في أعقاب شكوى رفعتها الرئاسة الاسبانية للاتحاد في وقت سابق هذا العام تتهم فيها إسرائيل بتدمير مشروعات قام الاتحاد بتمويلها في الاراضي الفلسطينية بقيمة 19 مليون يورو على الاقل.
وقالت اسبانيا إنها تنتظر من إسرائيل أن تدفع تعويضات مالية عن هذا الدمار.
ومن جانب آخر فإنه من المتوقع أن يضيف وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ثلاث منظمات فلسطينية إلى القائمة الاوروبية للارهاب.
وقد تشمل هذه المنظمات كتائب شهداء الاقصى، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال وزير إسرائيلي في تشرين الاول «أكتوبر» الماضي، وكذلك الجبهة الاصغر لتحرير فلسطين.
| 
