الحكومة الإلكترونية والروتين ..!!
سعود الطرجم

بالتوازي مع التيار التكنولوجي المنادي بتعميم «الحكومة الإلكترونية» والتي تعني في أبسط صورها إنجاز الأعمال الإدارية آلياً والقضاء على الروتين المستهلك والإجراءات البالية التي تتطلب مزيداً من الكوادر والجهود والوقت والمستندات، لا زالت بعض الجهات الحكومية تئن تحت وطأة روتين عفى عليه الزمن وأصبح نموذجاً للمقارنة بين عصرين، عصر بداية التأسيس الإداري للنظم والقوانين المنظمة للإجراءات الرسمية وعصر إنهاء الاحتياج بلمسة «زر» آلي.أقول ذلك وأنا غير مصدِّق أنه لا زالت جهة حكومية تحدد لون الملف وتعتبر تأشيرة الدخول لأقسامها «معروض» يوجه لمدير الإدارة. ولولا القائمة التي احتوت على ست متطلبات «وبخط يد الموظف» لما تيقنت من التخلف الإداري الذي لا زالت بعض الجهات «الأثرية» تئن تحت وطأته.
فها هي إحدى فروع إدارة الأحوال المدنية وحين يتقدم إليها مواطن لاستخراج بطاقة شخصية لابنه والمضاف معه أساساً في سجله المدني «دفتر العائلة» والذي تشبع بالإجراءات حين أضيف بتسجيله سابقاً بدءا بتبليغ الولادة وشهادة الميلاد والإضافة يطلب منه وعند طلب استخراج البطاقة متطلبات كان من الأولى تجاوزها وفي مقدمتها الملف الكرتوني المحدد لونه بالأزرق ونموذج لا بد من توقيع شاهدين ومصادقة عمدة عليه وصور لدفتر العائلة وشهادة الميلاد وتعريف من المدرسة وصور شمسية وغير ذلك. وإن كان المسؤولون يتعللون بالنظام والمواد فالسؤال البسيط حول الموضوع كيف أضيف الابن في سجل والده؟! وإذا أعطي رقماً مدنياً ألا يكفي تعبئة نموذج طلب استخراج البطاقة والصور الشمسية لإصدار بطاقة بوقت قياسي؟! استناداً على قاعدة «ما بني على حق فهو حق».
سؤال إليهم ؟!.