* الرياض - الجزيرة:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس الشبكة العربية للمنظمات الأهلية أن حركة المجتمع المدني حركة سلمية تنموية تسعى إلى مساعدة المواطن العربي في كل مكان وأن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تلعب دوراً حاسماً وأساسياً في تطوير أوضاع المجتمع إلى جانب الحكومات إذا أعطيت لها الثقة والصلاحية والقناعة للقيام بدورها.
وقال سمو الأمير طلال في ختام اجتماعات مجلس أمناء الشبكة العربية للمنظمات الأهلية الاثنين الماضي إن ذلك يتطلب أن تضع الحكومات القوانين والأنظمة المرنة التي تشجع الأفراد على التطوع للعمل الخيري وأن تتلقى الجمعيات التمويل من الداخل والخارج تحت رقابة الدولة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها وبرامجها التي تخدم أهدافها ومنع الأموال المشبوهة من الوصول إلى تلك الجمعيات. وقال سموه ان الدول الغربية بالغت في توجيه الاتهام إلى الجمعيات الخيرية خاصة ذات الطابع الإسلامي بعد الحادي عشر من سبتمبر
وشدد في هذا الصدد على وجوب عدم الاذعان إلى مطالبهم وأن يكون لنا موقف يعزز تضامننا. وأكد سموه أن ذلك يتطلب زيادة الوعي وبث روح الديمقراطية في الجمعيات التي يجب أن تقوم على الانتخابات الحرة والسعي لتعديل الأنظمة والقوانين وتطوير طرق التدريب وتأهيل الكوادر اللازمة.
وأعرب سموه عن أمله في أن تحقق الشبكة بعد اقرار تأسيسها وتشكيل مجالسها المنتخبة أهداف وتطلعات الجمعيات والمنظمات ووضع استراتيجية تتفق ومتطلبات الظروف التي يمر بها عالمنا العربي وأن يقوم مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية بدورهما النشط والفعال لصالح الانسان العربي.
وقد صدر في ختام اجتماعات المجلس بيان أكد عروبة فلسطين وأنها قضية عربية قبل أن تكون فلسطينية مؤكداً بأن ما يقوم به المجتمع المدني الفلسطيني من نضال إنما يعد مشروعاً للتخلص من الاحتلال كما تم تكليف المدير التنفيذي للمجلس بالتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية المصرية لتحديد موقفها من الموافقة على اتخاذ مصر كدولة لمقر الشبكة.
كما تم اختيار خمس مؤسسات تمويلية شملت برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية بالرياض والبنك الإسلامي في جدة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت ومنظمة الأوابك ومؤسسة الحريري في لبنان كما اختار البيان ثلاثة من أفراد أعضاء مجلس الأمناء إلى جانب العشرة.
وقد كلف البيان لجنة لإجراء دراسة كافة المشاريع والأبحاث التي تلبي متطلبات الشبكة في تطوير العمل على المستوى العربي وتطوير المنظمات القاعدية في كافة الأقطار العربية.
كما تم تكليف المدير التنفيذي لوضع تصور لهيكلة جديدة للعمل بحيث يتم تغطية كافة المجالات المتعلقة بالدراسات والبحوث وقاعدة البيانات. وتكليف لجان الشبكة لإجراء دراسة مستفيضة لكافة توصيات الجمعيات والمنظمات فيما يتعلق بالنظام الأساسي.
كما تم تشكيل لجنة لدراسة التوجهات المتعلقة بالعمل المنظم وإصدار مجلة علمية محكمة.
وفيما يتعلق بموضوع التدريب فقد تقرر أن تعتمد الشبكة مقراً للتدريب المركزي وأن يصبح التدريب في كل دولة عربية.
| 
