* الرياض - الجزيرة:
أهابت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالشباب الراغبين في المشاركة بالبرنامج الثاني لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك بسرعة مراجعة الغرفة لتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج اعتباراً من يوم غد السبت والذي يتيح التدريب في ثلاث مهن هي ميكانيكي سيارات وسكرتير تنفيذي ومندوب مبيعات وينتهي بالتوظيف في منشآت القطاع الخاص.
وقالت الغرفة في بيان صحفي ان فترة قبول الطلبات ستستمر لمدة خمسة أيام مشيرة إلى انه سيتم قبول 350 متدرباً في هذا البرنامج بزيادة 200 متدرب عما تم قبولهم في البرنامج الأول حيث سيتم قبول 150 متدرباً في كل من تخصصي السكرتير التنفيذي ومندوب المبيعات و 50 متدرباً في تخصص ميكانيكا السيارات، وأكدت ان النجاح الذي تحقق في البرنامج الأول والذي لايزال تحت التنفيذ دفع بمواصلة المشروع والإعداد للبرنامج الثاني بزيادة أعداد المتدربين والذي يسهم في توفير كفاءات وطنية في عدد من المهن التي يحتاج إليها السوق والذي من المقرر ان تبدأ فعالياته في 8/6/1423هـ الموافق 17/8/2002م.
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية بالمملكة وبدأت المرحلة الأولى للمشروع بمدينة الرياض بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن البرنامج التدريبي الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 25% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة علماً بانه سوف يتم فتح التدريب النظري للقطاع الخاص لاحقاً.. والثاني عملي ويمثل 75% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك باشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة، كما يقوم فاحصون خارجيون من قبل الغرفة والصندوق للتأكد من سير التدريب حسب ماهو مرسوم له.
ودعت الغرفة المتقدمين لهذه البرامج اصطحاب صورة لبطاقة الأحوال مرفقة مع الأصل، وصور شمسية حديثة إضافة إلى صورة مصدقة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.
وكانت غرفة الرياض قد بدأت مؤخراً الدور المنوط بها للاعداد لتنفيذ البرنامج الثاني حيث بادرت بحكم اختصاصها بمخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في المشروع لمعرفة مدى حاجتها إلى الوظائف من المهن التي يقترحها البرنامج بناءً على حاجة السوق، ويتمثل دور الغرفة في هذا الصدد بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء.
يذكر انه في إطار مشروع التدريب المشترك فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من مكافأة المتدربين الذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 75% من مكافأة الطالب أثناء فترة التدريب البالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000ريال للشهر.
وأعرب الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه البرنامج الأول لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال إنه يسير وفق الخطط المعدة له، مشيراً إلى أنه تم توظيف المتدربين بالبرنامج بالكامل في وحدات القطاع الخاص التي وقعت عقود توظيف معهم بحيث يتم ذلك التوظيف عقب تخرجهم من البرنامج.
وقال الجريسي إن هذا النجاح يشجع على مواصلة برامج المشروع والاعداد لتنفيذ البرنامج الثاني وكذا الاستمرار في برامج لاحقة والتي سوف ينمو فيها عدد الطلبة المقبولين إضافة إلى فتح مجالات تدريب على تخصصات أخرى وهذا ما يستدعي اشراك مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص وقد طلبت الغرفة من منشآت القطاع الخاص تحديد المهن التي يرغبونها بخلاف هذه الثلاث المتعامل معها حاليا وذلك من خلال استطلاع وجهته إلى القطاع الخاص، معرباً عن أمله في تفاعل رجال الأعمال مع هذا الاستطلاع.
وأكد حرص الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لتنفيذ البرنامج بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات الأعمال المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص، ونوه في هذا الخصوص بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهي الجهود التي يشرف عليها ويرعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الذي يعطي من اهتمامه ووقته الكثير لدفع وتعزيز جهود وبرامج السعودة وتوطين الوظائف.
| 
