14-5-1386هـ العدد 110 - 30 أغسطس 1966م
تشكيل هيئات ضبط لمكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة
عدد من الوزارات ووكالة وزارة الداخلية تتعاون لتحقيق ذلك

تسعى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارات الصحة والزراعة ووكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات لتشكيل هيئات ضبط لمكافحة الغش التجاري في كل من: الخرج، المجمعة، شقراء، الزلفي، حريملاء، الافلاج، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، الحريق، السليل، ضرما، القويعية، الدوادمي القرين، عفيف رابغ، ينبع، أملج، الوجه، القنفذة، ضباء، الليث، الطائف، الباحة، المندق، رنية، تربة، بني مالك، أبها، خميس مشيط، بيشة، نجران، تثليث، بالاسمر وبالاحمر، الجوف، سكاكا، عرعر، القريات، حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الخبر، القطيف، الهفوف، تاروت، الجبيل، بقيق، رأس تنورة، سيهات، الحفر، النعيرية، خيبر، تيماء، العلا، ضباء، أبو عريش، الريث، سامطة، وقد عممت وزارة الصحة ووكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات على فروعها لموافاة وزارة التجارة والصناعة بأسماء ممثليهم الشخصيين وأسماء وظائفهم في هيئات الضبط، أما وزارة الزراعة فقد أبلغت وزارة التجارة والصناعة بأسماء ممثليها في هيئات الضبط كما قامت بابلاغ وزارة الصحة بأسماء ممثليها في اللجان المحلية، في البلدان التي يوجد للوزارة فروع بها. وسينوب عن وزارة التجارة في كل من: ضباء، العلاء، الليث، حائل، الباحة، الجوف، بيشة، ينبع، تيماء، بريدة، أحد موظفي فروع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في هذه البلدان وقد تبلغت وزارة التجارة والصناعة فعلا بأسماء من سيمثلها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
أما بقية البلدان فسيمثل وزارة التجارة والصناعة في البلدان التي ليس لها فروع أحد موظفي امارات الجهات الموضحة أعلاه. حيث وافق سعادة وكيل وزارة الداخلية على أن يمثل أحد موظفي الامارات وزارة التجارة والصناعة في هيئات الضبط في البلدان التي لا يوجد لوزارة التجارة والصناعة فرع بها ايمانا منه بمبدأ التعاون.
وقد عمم سعادة وكيل وزارة الداخلية على أمراء المناطق والقرى بطلب ترشيح أحد الموظفين ليمثل وزارة التجارة والصناعة في هيئات الضبط.
أما بقية المدن مثل الرياض ، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، عرعر، تبوك، جيزان، فهذه البلدان مشكلة فيها هيئات ضبط وتقوم بأعمالها اليومية. وهي التفتيش على المحلات والبقالات التجارية ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك.. والتحفظ على المواد التي شك في فسادها حتى تخرج نتيجة تحليلها والتحقيق مع أصحاب البضائع وبعد ذلك ترفع الاوراق جميعها إلى اللجنة المحلية التي تتبعها.