سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
إشارة إلى المقالة المنشورة في صفحة الاقتصاد «رقم 11» بجريدة الجزيرة الغراء بالعدد رقم 10853 وتاريخ 5/4/1423ه الموافق 16/6/2002م تحت عنوان «شركة طيبة تستثمر 6 ،1 مليار ريال في المنطقة المركزية بعائد 5 ،2%» وحيث ان المقالة المشار إليها تضمنت العديد من المغالطات وافتقرت إلى الدقة والمرجعية في تحليلها لأرقام وبيانات شركة طيبة المالية، ونظرا لما سببته تلك المقالة من تشويش لدى بعض مساهمي طيبة وقراء جريدتكم الكرام، فإننا نود توضيح الصورة وتصحيح المعلومات المغلوطة خدمة لمساهمي طيبة وقراء جريدتكم الكرام، وذلك وفقا لنتائج أعمال طيبة المالية التي تضمنتها ميزانياتها العمومية وتقارير مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية منذ تأسيس طيبة وحتى الربع الأول من السنة المالية الحالية المنتهي في 31/3/2002م والتي تم نشرها جميعاً في الصحف المحلية والتي استهل الكاتب مقالته باجتزاء تعليقنا على النتائج المالية لطيبة بنهاية الربع الأول لهذا العام وذلك وفقاً للآتي:
أولاً: بعد تعليق المقالة على الارتفاع الملحوظ في الأرباح وإيجابية البيانات المالية للربع الأول من عام 2002م أشار الكاتب إلى ان هناك العديد من الملاحظات حسب قراءته المالية لنتائج طيبة منذ تأسيسها في عام 1988م، ووصفها بتواضع الأداء المالي وعدم تحقيق عوائد تتناسب والمقومات المالية للشركة.. إلخ والحقيقة أن الأرقام الخاصة بصافي الدخل التي تعكس نتائج أعمال الشركة تؤكد العكس تماما لما ذكره كاتب المقالة حيال الأداء المالي، حيث بلغ مجموع صافي العوائد والأرباح السنوية المتحققة منذ تأسيس طيبة وحتى تاريخ 31/3/2002م «765 ،552 ،650» ريال حسب ما يوضحه الجدول رقم «1» لكل سنة على حدة.
وبمقارنة رقم إجمالي صافي الأرباح مع رأس مال طيبة المدفوع البالغ «000 ،000 ،750» ريال نجد أن نسبة إجمالي صافي الأرباح إلى رأس المال المدفوع بلغت «74 ،86%»، كما أن طيبة ومن خلال الاستثمار الأمثل لرأسمالها وما حققه ذلك الاستثمار من عوائد تمكنت بفضل الله من القيام ببناء ثلاثة مشروعات عقارية ضخمة هي «مركز طيبة السكني والتجاري ببرجيه الشرقي والغربي ومركز العقيق السكني والتجاري» التي بلغت تكاليف تنفيذها «548 ،170 ،501 ،1» ريال مما جعلها رائدة التطوير العقاري حول المسجد النبوي الشريف وأول وأكبر المطورين في المنطقة، وكذلك المساهمة والمشاركة في تأسيس العديد من الشركات ذات الأنشطة المختلفة التي بلغ إجمالي ما استثمرته طيبة فيها «950 ،796 ،54» ريال، إضافة إلى تعزيز احتياطياتها «النظامي والاتفاقي» وتمويل صرف الأرباح للمساهمين ودعم الأرباح المبقاة، ليصل إجمالي حقوق المساهمين بعد خصم الأرباح الموزعة إلى مبلغ «071 ،862 ،008 ،1» ريال كما في 31/12/2001م، ولا يتأتى ذلك كله إلا بتوفيق الله ثم تحقيق عوائد سنوية مجزية واستغلال الموارد المالية المتاحة لطيبة الاستغلال الأمثل الأمر الذي يعكس البعد الإداري المتميز الذي تتمتع به طيبة.
ثانياً: ذكر كاتب المقالة أنه سيتم استعراض فترة خمس سنوات مالية اعتبرها أفضل سنوات حصاد طيبة لمشروعاتها لكنه لم يوضح متى كانت فترة الخمس سنوات هذه! إلا أنه تحدث عن المبيعات خلال الفترة من 1997م وحتى 2001م وأنها أي المبيعات تتعلق بقطع الأراضي التي تمتلكها الشركة وإيجارات المجمعات التجارية والسكنية في المنطقة المركزية ثم أشار إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض المبيعات لعام 2001م كان بسبب فسخ عقد الشركة مع مؤسسة دار السلام الخاص بتأجير البرج الغربي، ولعل فسخ العقد مع مؤسسة دار السلام هو مربط الفرس بالنسبة للكاتب!!
وهذه كلها مغالطات مردها أولاً إلى عدم فهم طبيعة نشاط الشركة وخاصة منه ما يتعلق بالمبيعات وثانيا إلى حاجة في نفس الكاتب يسعى إلى تحقيقها بالإساءة إلى طيبة، ففيما يتعلق بموضوع المبيعات والتي تمثلها إيرادات النشاط العقاري في القوائم المالية لطيبة فإنها لا علاقة لها ببيع الأراضي كما ذكر الكاتب لأن بيع الأراضي يتم إدراجه في طيبة ضمن الإيرادات الأخرى وإنما تتعلق ببيع شقق سكنية في مشروعها الأول مركز طيبة السكني والتجاري البرج الشرقي والتي بدأت في التحقق منذ عام 1993م «أي قبل عام 1997م الذي ذكره الكاتب بأربع سنوات» وأن أفضل سنوات الحصاد «على حد تعبير الكاتب» كان خلال عامي 1993م و 1994م حينما اتبعت طيبة في ذلك الوقت أسلوباً جديداً في التسويق يطبق لأول مرة في المنطقة وذلك ببيع جزء من شقق مشروعها الأول على المخططات قبل البدء بتنفيذه، كما اتبعت طيبة معالجة محاسبية فريدة وغير مسبوقة تم من خلالها تسجيل إيراداتها من أقساط بيع الشقق السكنية لمشروع طيبة الأول وفقاً لنسب الإنجاز التي كانت تتم للمشروع حيث ان بيع الشقق السكنية في ذلك الوقت كان يتم على المخططات المعمارية للمشروع، كما بدأت تتحقق إيرادات التأجير لكل من المحلات التجارية وغرف السائقين بالبرج الشرقي اعتبارا من عام 1996م، كما أن إيرادات تشغيل الشقق السكنية التي لم يتم بيعها بالبرج الشرقي بدأت بالتحقق بدءا من العام 1999م، تلا ذلك تحقيق إيرادات تأجير كل من مركز طيبة السكني والتجاري البرج الغربي ومركز العقيق السكني والتجاري اعتباراً من عام 1999م وهو العام الذي اكتملت فيه جميع مشروعات طيبة العقارية، ويوضح الجدول رقم «2» إيرادات طيبة منذ تأسيسها وحتى نهاية الربع الأول من عام 2002م.
مما سبق وبتحليل الجدول الخاص بالإيرادات يتضح أن مبيعات طيبة «إيرادات النشاط العقاري» تتأثر بالبيع والتأجير والتشغيل لمكونات مشروعاتها العقارية، وبتحليل أداء الإيرادات عن الخمس سنوات الأخيرة التي اعتبرها الكاتب أفضل سنوات الحصاد فإننا نجد أن الصورة الحقيقة لتلك السنوات هي أنه خلال عامي 1997م، 1998م كانت الإيرادات متحققة من بيع الشقق السكنية وتأجير المحلات التجارية بالبرج الشرقي فقط، وفي عام 1999م زادت المبيعات بصورة أكبر عن العامين السابقين لدخول مشروعي البرج الغربي ومركز العقيق الخدمة، والزيادة التي حصلت بالمبيعات في عام 2000م مقارنة بالعام السابق لها والعام اللاحق لها ليس لها علاقة بعقد تأجير مشروع البرج الغربي وإنما بسبب بيع الشركة لعدد «24» شقة من شقق البرج الشرقي بمبلغ «720 ،106 ،46» ريال، وإذا استبعدنا بند بيع الشقق المشار إليه من مبيعات عام 2000م فإن إجمالي المبيعات يصبح «691 ،237 ،71» ريال أما إذا استبعدنا بند بيع الشقق من سنوات المقارنة الأخيرة الثلاث التي اختار الكاتب نفسه أن تكون هي سنوات المقارنة فإننا سنجد الآتي في الجدول رقم «3».
ومن خلال الجدول رقم «3» السابع يتضح أن إيرادات النشاط العقاري لطيبة تتطور وتزادد من سنة لأخرى كما يتضح جلياً أن عام 2001م قد حقق أعلى إيرادات من بين الأعوام التي اختارها الكاتب للمقارنة، وهو العام الذي تم خلاله تشغيل المركز السكني للبرج الغربي من قبل الشركة العربية للمناطق السياحية «آراك» بعد فسخ عقد مؤسسة دار السلام، كما أن إيرادات البرج الغربي حققت في عام 2001م أعلى معدل دخل للثلاث سنوات الأخيرة!، وبهذا يتضح أن الانخفاض في مبيعات عام 2001م ليس بسبب فسخ عقد الشركة مع مؤسسة دار السلام وإنما بسبب انخفاض مبيعات شقق البرج الشرقي التي ليس لها علاقة بموضوع الفسخ، بل تبين أن المردود من البرج الغربي كان أكثر إيجابية بعد فسخ العقد، كما يتضح وبصورة جلية أن إيرادات تشغيل وتأجير مشروع البرج الغربي لم تنخفض إلى «9» ملايين ريال إلا في ذهن الكاتب الذي لا يسعنا إلا أن نتساءل مع القراء الكرام لماذا اختلق الكاتب هذا الرقم ولمصلحة من يتم تزييف الحقائق ومحاولة الإساءة إلى كيان كبير كشركة طيبة المساهمة والمملوكة لحوالي خمسين ألف مساهم؟؟!!.
ثالثاً: أما فيما يتعلق بقيام إدارة طيبة بتولي الإدارة مباشرة للعديد من الشركات الأخرى الشقيقة وغيرها بأسلوب مركزي القرار فهو اختلاق آخر من ذهنية الكاتب، ومحاولة أخرى للإساءة إلى الشركة، حيث ان لكل شركة من تلك الشركات كيان نظامي مستقل تتم إدارته من قبل كوادر مؤهلة ومتخصصة ومستقلة استقلالاً كاملاً وتاماً عن إدارة طيبة.
رابعاً: أما تعدد أغراض طيبة فهو ميزة لها مكنتها من تنويع استثماراتها وإعطائها الحرية والمرونة في اختيار المجدي من مجالات الاستثمار، كما أن تلك الشركات ولله الحمد تحقق وتوزع أرباحاً مجزية فشركة «تمور» لتصنيع التمور توزع أرباحاً بنسبة «20%» سنوياً، وشركة «تاكوما» للمقاولات والصيانة وشركة «طود» لإدارة وتسويق العقار تحققان أرباحاً أكثر من ذلك، كما بدأت الشركة العربية للمناطق السياحية «آراك» في تحقيق أرباح منذ العام الماضي ويتوقع لها نتائج أفضل مع بدء تشغيل مشروعها الرائد منتجع آراك ينبع، وتبقى الشركة الزراعية «تادك» التي يتوقع أن تبدأ بتحقيق الأرباح عند دخول مشروعها الزراعي الرائد بالعشيرة الذي يضم أكبر مزرعة للنخيل بمنطقة المدينة المنورة مرحلة الإنتاج التجاري بعد حوالي ثلاث سنوات، فما هو يا ترى هدف الكاتب من قلب الحقائق في مقالته وجعل المزايا عيوباً والأرباح خسائر؟؟!!
خامساً: أورد الكاتب فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين ناتج قسمة العائد «صافي الأرباح» على كل من حقوق المساهمين والموجودات في صورة ريالات وهذا غير صحيح، إذ ان ناتج تلك القسمة يمثل نسبة مئوية تستخدم كمؤشر مالي تمثله النسبة المئوية، ثم أشار الكاتب إلى طيبة شرعت في البدء في صرف أول أرباحها في عام 1997م وأن إجمالي المنصرف للمساهمين منذ تأسيس الشركة قبل 14 سنة في عام 1988م بلغ ما مجموعه 61 ،5 ريال للسهم الواحد وهذا غير صحيح، وفي حقيقة الأمر فإن طيبة بدأت في صرف العوائد والأرباح على مساهميها اعتبارا من عام 1991م وبلغ مجموعة ما تم صرفه مبلغ قدره «000 ،400 ،82 2» ريال وبما نسبته «4 ،46%» من رأس المال المدفوع لطيبة، ويوضح هذه الحقائق الجدول رقم «4» التالي.
ثم أشار الكاتب في معرض الحديث عن الأرباح المدورة «الأرباح المبقاة» إلى أن المؤثر الوحيد فيها هو صرف الأرباح، مع أن هناك مؤثرات أخرى تتأثر بها هذه الأرباح، فمن المعروف محاسبياً أن الأرباح المبقاة تمثل مجموع صافي الربح لكل سنة مالية مخصوماً منه الاحتياطيات والأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين ويضاف لذلك أو يخصم منه أية تسوية محاسبية تتم وينتج عن ذلك رصيد الأرباح المدورة «المبقاة» في نهاية كل سنة مالية، وبالتالي فإن الأرباح المدورة «المبقاة» لطيبة تزيد أو تنقص من سنة لأخرى تبعا للمؤثرات المذكورة جميعاً.
سادساً: ذكر الكاتب فيما يتعلق بالأرباح والعائد على السهم أن أرباح عام 1999م التي بلغت «42» مليون ريال هي أعلى أرباح حققتها طيبة في عمرها المديد! وأن العائد على السهم المحقق في ذلك العام والذي بلغ «10 ،2» ريال هو أعلى عائد محقق على السهم منذ تأسيس الشركة قبل 14 عاماً! كما ذكر بأن رأس المال العامل يبلغ «750» مليون ريال! وأن طيبة تملك أربعة مشروعات عقارية وذكر منها قصر طيبة للزائرين الذي تصل تكاليفه الإجمالية إلى «150» مليون ريال! كما ذكر أن مجلس الإدارة هو الذي رفض صرف أرباح لمساهمي طيبة! وهنا نود أن نؤكد أن ما ذكره الكاتب هو افتراء على الحقائق ونحن في طيبة في الواقع نستغرب جرأة الكاتب؟! فبالنسبة للأرباح فإن الجدول رقم «1» يكشف بجلاء حقيقة الأرباح والعائد على السهم حيث بلغت أرباح سنوات عديدة أضعاف الرقم الذي ذكره الكاتب! أما بالنسبة لما ذكره الكاتب بأن رأس المال العامل هو «750» مليون ريال فهذا غير صحيح ولعله يقصد بالرقم الذي ذكره رأس المال المدفوع، فمن المعروف محاسبياً أن رأس المال العامل هو ناتج طرح الموجودات المتداولة من المطلوبات المتداولة ووفقا لذلك فإن رأس المال العامل بطيبة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001م بلغ «209 ،718 ،153-» ريال، كما أن طيبة لم تقم بتنفيذ مشروع قصر طيبة للزائرين وبالتالي ليس هناك وجود لهذا المشروع أصلاً الذي قرر الكاتب أن تكلفته «150» مليون ريال! أما المشروعات العقارية التي تمتلكها طيبة فقد تم توضيحها في أولاً من توضيحنا هذا، وفي واقع الأمر فإن نسبة الإيراد إلى إجمالي تكاليف المشروعات العقارية المستثمرة بطيبة بلغت «44 ،6%» وهي نسبة تعتبر ممتازة جداً ولا يستطيع الكاتب أو غيره إثبات تحقيق عوائد مثلها أو أفضل منها لأية مشروعات توجد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
أما فيما يتعلق بما ذكره الكاتب من رفض مجلس الإدارة صرف أرباح لمساهمي طيبة، فإن حقائق هذا الموضوع تتمثل في أن مجلس إدارة طيبة كان قد أوصى للجمعية العمومية بصرف أرباح بمبلغ «000 ،500 ،37» ريال وهو ما يعادل «5%» من رأس مال طيبة المدفوع، وحين تم عقد الجمعية العمومية العادية الثانية عشرة صباح يوم الثلاثاء 23/3/1423هـ الموافق 4/6/2002م وبعد مناقشات ومداولات مطولة بمشاركة المراجع الخارجي لطيبة الذي دعم بقوة عدم صرف الأرباح فقد فوجئ مجلس إدارة طيبة بما قرره معظم المساهمين الحضور من عدم توزيع أرباح عام 2001م وترحيلها دعماً للمركز المالي لطيبة ولتوجيه السيولة التي ستتوفر لطيبة لسداد الالتزامات المستحقة على طيبة للغير.
وبهذا فإننا نأمل أن نكون قد وفقنا في توضيح الشبهات التي تضمنتها المقالة حرصاً من طيبة على ما دأبت عليه دائما من توضيح كافة أمورها بشفافية تامة وكما وردت في تقاريرها السنوية التي تتضمن تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وإيضاحاتها لطيبة، آملين التفضل بنشر هذا التوضيح كاملاً وغير مجتزأ في أقرب عدد قادم لجريدتكم الموقرة، كما نقترح عليكم عدم إتاحة الفرصة لأصحاب الأغراض الخاصة للنيل من الكيانات الاقتصادية الوطنية الكبيرة وخاصة الشركات المساهمة المملوكة لعشرات الآلاف من المواطنين قبل التحري والتحقق من صحة المعلومات وإتاحة الفرصة للكيان المستهدف لعرض وجهة نظره حول ما يثار حوله في نفس العدد لتكون الصورة واضحة أمام نفس القارئ وفي نفس الوقت.
شاكرين لسعادتكم سلفاً حسن تجاوبكم
أيمن حمزة سعيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية
* الجزيرة: ننشر هذا التعقيب وبه نقفل باب النقاش، وكنا نود لو أن هذا التعقيب كتب بهدوء وموضوعية، ذلك لأن إيراد الحقائق بأسلوب هادئ أبلغ بكثير من التعقيبات الانفعالية، ولاشك أن مسئولي الشركة يدركون أن الحقائق قد يغيبها غياب المنهجية في التعقيب وعدم تقبل وجهات النظر الأخرى حتى وإن شابها بعض المعلومات غير الصحيحة.
إننا نقدر للشركة ما قامت به من أعمال وما حققته من انجازات، كما أننا سعداء بالنتائج التي أشارت الشركة إليها وضمنتها التعقيب الذي ترد فيه على ما نشر ب«الجزيرة»، ونكبر في مسئوليها اهتمامهم بالموضوع وسرعة إرسالهم للتعقيب، وإن كنا لا نتفق معهم في تفسيرهم نوايا الكاتب وأهدافه وأغراضه في كتابة موضوعه مدار النقاش، مفترضين فيه حسن النية ونبل القصد، إذ لم يتضح لنا في «الجزيرة» غير ذلك. وهذا هو موضع ملاحظتنا على تعقيب الشركة.
الجدول رقم (1): صافي العوائد والأرباح السنوية التي حققتها طيبة منذ إنشائها
م. العام المالي صافي العوائد والأرباح «ريال» عائد السهم الواحد «ريال»
1 1990م 455 ،424 ،24 22 ،1
2 1991م 867 ،907 ،31 60 ،1
3 1992م 355 ،034 ،16 80 ،0
4 1993م 930 ،226 ،145 26 ،7
5 1994م 424 ،660 ،87 38 ،4
6 1995م 800 ،329 ،50 52 ،2
7 1996م 652 ،763 ،36 84 ،1
8 1997م 837 ،890 ،33 69 ،1
9 1998م 103 ،520 ،14 73 ،0
10 1999م 546 ،007 ،42 10 ،2
11 2000م 183 ،571 ،33 68 ،1
12 2001م 955 ،929 ،33 70 ،1
13 الربع الأول من عام 2002م 658 ،885 ،17 89 ،0
الإجمالي 765 ،152 ،568 41 ،28
عوائد الودائع (التأسيس) 000 ،400 ،82 12 ،4
الإجمالي 765 ،552 ،650 53 ،32
الجدول رقم «2»: إيرادات طيبة منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الأول من عام 2002م
م العام المالي إيرادات النشاط إيرادات إيرادات مجموع
العقاري الاستثمار أخرى الإيرادات
1 1990م 350 ،118 ،59 858 ،551 208 ،670 ،59
2 1991م 728 ،087 ،32 235 ،087 ،22 963 ،174 ،54
3 1992م 842 ،358 ،17 774 ،028 ،3 616 ،387 ،20
4 1993م 335 ،886 ،281 227 ،471 ،6 961 ،715 ،2 523 ،073 ،291
5 1994م 091 ،721 ،153 228 ،418 ،13 555 ،624 874 ،763 ،167
6 1995م 217 ،174 ،78 040 ،096 ،18 824 ،516 081 ،787 ،96
7 1996م 279 ،745 ،56 462 ،148 ،15 109 ،093 ،7 850 ،986 ،78
8 1997م 122 ،553 ،62 024 ،433 ،11 344 ،82 490 ،068 ،74
9 1998م 621 ،008 ،31 015 ،093 ،7 549 ،190 185 ،292 ،38
10 1999م 373 ،013 ،80 571 ،537 ،2 436 ،630 ،7 380 ،181 ،90
11 2000م 411 ،344 ،117 691 ،472 ،2 917 ،957 019 ،775 ،120
12 2001م 041 ،155 ،90 054 ،629 313 ،844 ،13 408 ،628 ،104
13 الربع الأول من عام 2002م 583 ،885 ،30 277 ،59 539 ،67 399 ،012 ،31
الإجمالي 073 ،487 ،982 509 ،923 ،185 414 ،391 ،59 996 ،801 ،227 ،1
الجدول رقم «3»: إيرادات النشاط العقاري لطيبة
بعد استبعاد بند بيع الشقق
م العام المالي مبلغ الإيرادات ملاحظات
1 1999م 200 ،692 ،65 ريال
2 2000م 691 ،237 ،71 ريال
3 2001م 041 ،155 ،90 ريال لم يتم بيع شقق خلال هذا العام
منتجع أراك يتبع الذي أنشأته الشركة العربية للمناطق السياحية التي تملك طيبة 50% من رأسمالها
الجدول رقم «4»: العوائد والأرباح التي وزعتها طيبة على مساهميها منذ إنشائها
م العام المالي المبلغ الموزغ نصيب السهم نسبته إلى رأس رأس المال المدفوع
«ريال» الواحد «ريال» المال المدفوع «%» «ريال»
1 1991م 000 ،400 ،82 12 ،4 4 ،16% 000 ،000 ،500
2 1993م 000 ،000 ،50 50 ،2 10% 000 ،000 ،500
3 1995م 000 ،500 ،37 875 ،1 5% 000 ،000 ،750
4 1997م 000 ،500 ،37 875 ،1 5% 000 ،000 ،750
5 1998م 000 ،500 ،37 875 ،1 5% 000 ،000 ،750
6 1999م 000 ،500 ،37 875 ،1 5% 000 ،000 ،750
الإجمالي 000 ،400 ،282 12 ،14 4 ،46%
| 
