الموضوع يحتاج إلى بحث
رفقاً بالمكافح خلف لقمة العيش

كثيراً ما نقرأ في هذه الجريدة سواء عبر مقالات او رسومات ساخرة طرحاً لما يتعرض له بعض المواطنين من وضع العراقيل أمام كفاحهم خلف قوتهم من قبل «بعض» مؤسسات القطاع الخاص وهذا الموضوع اشبع بحثاً وتحليلاً من دون فائدة فمازالت حيل محاربة السعودة تتجدد!! ولكني هنا سأناقش هذا الموضوع من زاوية أخرى ومع انها اقل شمولية ولكنها تعدّ قطع ارزاق لبعض المكافحين! فمع تغلغل البطالة بيننا وارتفاع تكاليف المعيشة والنهم الحاد لفواتير الخدمات العامة وتكالب الديون والاقساط من كل حدب وصوب مع كل تلك الظروف يوجد شيء اضافي هو محور الحديث هنا وهو وقوف بعض الجهات الرسمية او الناس العاديين ضد أي مبادرة من احد المكافحين لبدء المواجهة مع تلك الظروف الصعبة فنجد «مثلاً» ان مراقبي البلدية مصرون على منع بيع الخضار على الطرقات «دوناً عن كل بلاد العالم سبحان الله» بل ومصادرة البضاعة وهي رأس المال في هذا المشروع الصغير! في مطاردات تخلو من الرحمة وتغفل عن الظروف المحيطة وايضاً جعلوا أكبر همهم مطاردة نساء مسكينات اجبرتهن ظروف الزمن على ممارسة البيع في بساطات متواضعة! مع ان البلد يعج بالمواد المنتهية الصلاحية والمواد المغشوشة والمخالفة للمواصفات وهي اولى بجهودهم ولكن تلك المخالفات ترتكب في محلات راقية بزعمهم ولا ترقى أهميته كشفها لمستوى مطاردة «مواطن يبحث عن رزق حلال!!» أما عندما يكون اتجاه المواطن لقيادة تاكسي أجرة هنا يأتي دورنا كمواطنين لمحاربته والتضييق عليه وأولنا نساؤنا فهن لا يطقن ان يكون السائق سعودياً وهذا لغز يصعب حله فنساؤنا غامضات جداً جداً في تلك الناحية! ويحتاج الموضوع إلى بحث اكاديمي دقيق وموسع لكشف هذا الغموض!! أما ما يجري للسائق السعودي في المطار من قبل الركاب او رجال الأمن فهو مخالف لكل النواميس في العالم التي تقول «سائق تاكسي المطار من واجهات البلد» فهو يعامل وكأنه يمارس عملاً غير نزيه او انه يعمل خارج بلده! فتهرب الجميع بالذات المواطنون من خدماته دون مبرر واضح لا بل ان المميزات ترجح لصالح السائق السعودي. فرفقاً بأهل البلد المكافحين يا جماعة..