* كتب - صلاح الحسن:
علل مصدر رفيع المستوى في احدى كبريات شركات توريد الحديد ارتفاع أسعار الحديد بشكل عام وأرجعه إلى زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار الكتل الحديدية الخام. وقال المصدر لـ«الجزيرة» ان ارتفاع الأسعار بدأ منذ ما يقارب الشهرين بسبب زيادة الطلب العالمي بنسبة تجاوزت 15% مما انعكس على أسعار الكتل الحديدية العنصر الأساسي في تصنيع جميع أنواع الحديد مثل (التسليح واللفات المجلفنة والمسحوب والبارد والزوايا) وهناك أكثر من 2000 صنف تأثرت بهذا الارتفاع وأيضا كان هناك ركود وانخفاض في السعر قبل شهرين مما أثر على كميات الانتاج وحجم المخزون وأضاف المصدر ان فرق العملة اليورو مقابل الدولار يشكل 8% وهذا اثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار (ونتوقع والحديث للمصدر) نمو وانتعاش أسواق الحديد واستقرارا لنهاية العام على أقل تقدير مع استبعاد تأثير هذا الارتفاع على مواد البناء الأخرى مثل الأسمنت وطوب البناء بأنواعه لاختلاف مواد التصنيع الأولية.
ومن جانبه حمل أحد كبار تجار الحديد والذي فضل عدم ذكر اسمه شركة حديد احدى شركات سابك مسؤولية هذا الارتفاع وقال لـ«الجزيرة»: لقد ورد لنا تعميم شركة حديد بزيادة أسعار حديد التسليح 20 ريالا/ طن ليرتفع سعر طن 16مم وهو الحجم القياسي ليرهق كاهل صغار المستثمرين في مجال التصنيع في قطاع الحديد والمستهلك النهائي والجميع يعرف ان شركة حديد تحظى بحماية مقدارها 250 ريال من الدولة وحماية من أجور الموانئ 50 ريالا و50 ريالا أفضلية حديد سابك (اعلان) وهذا يعني زيادة سعر الطن هنا 350 ريال عن سعره في دول الخليج وهو ما نصت عليه اتفاقية شركة حديد والصناعيين ويتحمل المواطن زيادة تتراوح ما بين 45 - 50% عن أسعار الحديد في دول الخليج مقابل كل طن منها 20% جمارك بحد أدنى 250 ريالا/ طن وتصل إلى 30% والمستفيد الأول من هذا كله هو شركة سابك ومصانع الحديد في دول الخليج فالهامش الربحي في طن الحديد لا يتعدى 15 ريالا بالرغم من قوة حجم السوق السعودي الذي يصل الى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا منها 70% تسيطر عليها سابك والبقية مستورد من دول أخرى.
وفي جولة لـ«الجزيرة» على ورش تصنيع الحديد قال عبدالعزيز العليان: بدأت أسعار الحديد في الارتفاع منذ شهر تقريبا فعلى سبيل المثال كنا نشتري قطع الحديد المفرغ بثلاثة عشر ريالا والآن صارت (19) ريالا أما حديد المظلات فقد زاد من 8 إلى 12 ريالا بنسبة زيادة تتراوح ما بين 30 - 40% وهي زيادة مؤثرة وتسببت في تعثر مصالحنا فالمستهلك لا يتحمل هذا الارتفاع ولا يقبله دون سبب يذكر. أن هذه الزيادة صاحبها زيادة أسعار الأخشاب بنسبة 20-30%.
| 
