مسؤوليتها الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
مجلس الوزراء يوافق على نقل عدد من الاختصاصات من المالية إلى التجارة

* الرياض - عبدالعزيز القراري:
أقر مجلس الوزراء نقل عدد من الاختصاصات ذات الطبيعة الدولية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التجارة وفي مقدمتها مسؤولية الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومتابعة ذلك داخلياً وخارجياً.
كما وافق مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة ما يتطلبه الالتزام باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) التي أوصت بأن يكون مقر رئاسة اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة.
وبناء على مقضتيات المصلحة العامة أولاً فقد تم تكليف وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية برئاسة اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية التي تضم في عضويتها ممثلي الجهات التالية وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الإعلام، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة البترول والثروة المعدنية، ديوان المظالم، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ثانياً: يتم اختيار أمين سر لمتابعة أعمال هذه اللجنة من بين موظفي الإدارة العامة للشؤون القانونية.
ثالثاً: تتولى هذه اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية المهام التالية:
- متابعة ما يستجد من أمور في مجال حقوق الملكية الفكرية وإعداد التوصيات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS).
- إعداد الوثائق اللازمة لجولات المفاوضات متعددة الإطراف في إطار منظمة التجارة العالمية والإعداد للمفاوضات الثنائية التي تجريها المملكة مع وفود الدول الأعضاء في المنظمة، وإعداد الإجابة على ما يرد من هذه الدول من استفسارات في مجال حقوق الملكية الفكرية.
- متابعة تنفيذ برنامج التعاون الفني مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
- دراسة مشاريع أنظمة حقوق الملكية الفكرية المعدة من قبل الجهات المختصة بالمملكة.
- إعداد جدول زمني بالتعاون مع منظمة (الوايبو) لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين على إنفاذ الجوانب المختلفة لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية.
- دراسة جدوى انضمام المملكة إلى اتفاقيتي باريس وبرن للملكية الصناعية وبرن لحماية المصنفات الأدبية، ورفع توصياتها في هذا الشأن من قبل وزير التجارة.
- المشاركة في أعمال اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاستكمال الدراسات الخاصة بمراجعة مشاريع الأنظمة الجديدة والتعديلات المقترحة للأنظمة القائمة ودراسة جدوى انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
- عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة لمناقشة العقبات التي تعترض أعمالها، وبحث الإجراءات الكفيلة بحلها، وسبل التعاون في مجال حماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية.
- أي مهام أخرى تسند إليها.
رابعاً: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، أو بطلب أحد أعضائها ويعتبر انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء.
خامساً: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة لإنفاذه.