* جدة واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى تقرير عن تطور الاحداث على الساحة الدولية خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وردود الفعل عقب المشروع الذي أعلنه فخامة الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه الأخير بشأن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين.
وبين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد تطلع المملكة إلى نتائج الاتصالات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مع جميع الاطراف المعنية للخلوص إلى خطة تترجم على أرض الواقع لتنفيذ العناصر الايجابية التي وردت في مشروع الرئيس بوش مع الاخذ بعين الاعتبار القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة للوصول إلى الحل الشامل والعادل الذي ارتضته الدول العربية وأكدته مجددا في قمة بيروت طريقا للسلام والامن لجميع دول المنطقة.
واستنكر المجلس مواصلة اسرائيل عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني في الوقت الذي أكد فيه العالم العربي والإسلامي توجهه نحو السلام ويدعو المجلس المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لكف عدوانها المتواصل ليتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من الوفاء بالالتزامات التي تنشدها عملية السلام حيث إن مواصلة العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال وقتل الابرياء يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام ويعوق أي جهود واصلاحات تقوم بها السلطة الفلسطينية.
وقال الدكتور علاقي: ان مجلس الوزراء نوه من جهة ثانية بالبيان الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي اختتم أعماله في العاصمة السودانية الخرطوم حيث تناولت قرارات المؤتمر جميع القضايا والتحديات التي تواجه الامة الاسلامية.
وشدد المجلس على أهمية وقوف المسلمين صفا واحدا أمام التحديات التي تواجه الامة الاسلامية في مختلف المحافل ونبذ الاختلافات وانهاء النزاعات وصولا للتضامن الإسلامي الذي يعد مبدأ أصيلا من مبادئ الاسلام الخالدة وحققت به الامة الاسلامية الكثير من الانجازات.
وأفاد الدكتور مدني علاقي أن المجلس واصل بعد ذلك جدول أعماله وأصدرمن القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير التجارة النظر في اصدار القرار اللازم لتنفيذ قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر خلال دورته الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض خلال المدة من 7 إلى 9 رجب من عام 1414هـ والقاضي بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد الاطلاع على نظام مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى المشار إليه أعلاه وذلك حسب الترتيب المرفق بالقرار.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه الموافقة على اصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دروته «الثانية والعشرين» التي عقدت في مسقط خلال المدة من 15 إلى 16 شوال 1422ه ومن بينها القرار الخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون اعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 21/3/ 1402ه قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى المشار إليه أعلاه وذلك حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسبمورجي الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 28 محرم 1422ه الموافق 22 أبريل 2001م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 48/60 وتاريخ 28/12/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك حسب الصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه الموافقة على اصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته «الثانية والعشرين» التي عقدت في مسقط خلال المدة من 15 إلى 16 شوال 1422هـ ومن بينها القرار الخاص بتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه الموافقة على اصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الثانية والعشرين» التي عقدت في مسقط خلال المدة من 15 إلى 16 شوال 1422هـ ومن بينها القرار الخاص بالبرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
سادسا: وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
1 تعيين الدكتور خالد بن عبدالله بن دهيش على وظيفة «مستشار تعليمي» بشؤون تعليم البنات بالمرتبة الخامسة عشرة.
2 تعيين عبدالعزيز بن مهيزع بن عبدالرحمن المهيزع على وظيفة «مساعد الامين العام لمجلس الخدمة المدنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
| 
