المؤسسة العامة: هي منظمة تقوم بإدارة بعض المصالح العامة وهي إدارة مستقلة وذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وتختلف طبيعة الأنشطة التي تمارس من مؤسسة إلى اخرى فقد يكون نشاطاً اقتصادياً أو تعليمياً أو اجتماعياً أو إدارياً أو مالياً. «1».
وتتمثل السلطة التقريرية في معظم المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية في مجلس إدارة المؤسسة وتختلف التسمية لهذه السلطة حيث يمارس السلطة التقريرية في الجامعات المجلس الأعلى للجامعة وفي صندوق التنمية العقارية لجنة تسمى «لجنة الإدارة»، إلا ان هذه الاجهزة في الغالب تمارس نفس الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها مجالس الإدارة في المؤسسات الاخرى ويتشكل مجلس الادارة من رئيس ومجموعة من الاعضاء يتفاوت عددهم بحسب أهمية وحجم النشاط الذي تمارسه المؤسسة العامة.
الاختصاص:
- وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة ومراقبة تنفيذها.
- اصدار القرارات واللوائح الداخلية «الإدارية والمالية والفنية»، بما في ذلك ترتيب وتحديد الوظائف.
- اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة ومستخدمها السعوديين وغير السعوديين وترقيتهم وتحديد رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم، وذلك في حدود الأنظمة واللوائح التي تحكم وضع العاملين في المؤسسات العامة ولا تعتبر اللوائح الخاصة بموظفي ومستخدمي المؤسسة والتي يقترحها مجلس الإدارة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء.
- تحديد صلاحيات ومسئوليات مدير عام المؤسسة.
- وضع مشروع الميزانية العامة للمؤسسة واقراره واستصدار مرسوم خاص به.
- تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء وتحديد صلاحياتهم ورواتبهم ومكافآتهم.
- ابرام الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات الآخرى أو الشركات.
- تأليف اللجان الفرعية من أعضاء المجلس أو من سواهم لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
- قبول الاعانات والهبات والوصايا.
- تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.
شغل الوظائف العامة:
التعيين:
*»، مدتها سنة يتم تقويمه خلالها وفقاً لترتيبات ونموذج أعدته وزارة الخدمة المدنية لهذا الغرض.
ويحدد من خلاله تجاوزه لفترة التجربة واستمراره في الوظيفة أو نقله منها أو طي قيده لعدم صلاحيته للوظيفة.
وتبدأ الخطوة الأولى من قبل المشرف الإداري ويقوم بتعبئة طلب شغل الوظائف الشاغرة في ادارته مع ايضاح مسمى الوظائف ومراتبها وأرقامها، كما يكون المسؤول عن وضع الموظفين الجدد تحت اشرافه من حيث تحديد مكان مكاتبهم وتزويدهم بالمعلومات حول طبيعة الاعمال المطلوبة منهم والهيكل التنظيمي للإدارة مع توضيح خطوط السلطات والعلاقة الاشرافية داخل الادارة.
*» نواف كتفان ومحمود عاطف لنيا- المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية «دراسة نظرية وتطبيقية». |