* نيويورك - واشنطن - واس - أ.ف.ب:
واصلت الولايات المتحدة اتخاذ اجراءات عملية احتجاجا على على عدم استثناء مواطنيها من الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية وسحبت أول أمس مستشاريها العسكريين من تيمور الشرقية وذلك بعد ان استخدمت الفيتو لمنع صدور قرار من مجلس الأمن للتمديد لبعثة الأمم المتحدة في البوسنة بعد ان رفض المجلس حصانة قواتها من احكام تلك المحكمة . الأمر الذي وصفه مسؤول أوروبي بأنه بمثابة أخذ البعثة الدولية رهينة.
وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بالتصديق السادس والسبعين على معاهدة روما لانشاء المحكمة الجنائية الدولية وأعلن ان «دولا أخرى كثيرة» ستصادق على المعاهدة.
وكان عنان يتحدث لدى حضوره يوم الاثنين الاحتفال الذي ينظمه الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية لاعلان مباشرة المحكمة اعمالها .
وأضاف الأمين العام الذي صفق له المشاركون المئتان أو الثلاث مئة الذين كان معظمهم من ناشطي منظمات الدفاع عن حقوق الانسان «لا أريد ان أتنازل وأعرف أنكم لن تتنازلوا أيضا».
وقد اضطلع الائتلاف من أجل محكمة الجزاء الدولية الذي يؤكد انه يضم أكثر من ألف منظمة للدفاع عن حقوق الانسان من كافة أنحاء العالم بدور محرك أشاد به كوفي عنان خلال الحملة التي أدت الى انشاء المحكمة.
وبدأت هذه المحكمة التي تعتبر عنصرا أساسيا في القضاء الدولي لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب عملها في أجواء متأزمة.
واستخدمت واشنطن حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي يوم الاحد لمنع اصدار قرار يمد تفويض بعثة شرطة الأمم المتحدة في البوسنة ستة أشهر بعد ان رفض المجلس مطلبا للولايات المتحدة لحصانة لقواتها من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الجديدة.
وقد عارضت الولايات المتحدة حلفاءها وخصوصا مجموعة الدول الأوروبية المدعومة من روسيا والصين بشأن هذه المحكمة.
وتطالب الولايات المتحدة باستثناء القوات الأمريكية من الملاحقات أمام محكمة الجزاء الدولية وتهدد بتجميد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وقد استمرت واشنطن في الدفاع عن موقفها من المحكمة و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد بوتشر الليلة قبل الماضية بأن قرارالولايات المتحدة الاعتراض على التمديد لمهمة حفظ السلام الدولية للأمم المتحدة في البوسنة جاء بسبب المخاوف من احتمال تعرض المواطنين الأمريكيين لمحاكمة غير عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي ظهرت الى الوجود أول أمس. وأوضح بوتشر ان قرار الاعتراض على التمديد لم يأت بسبب الافتقار الى الالتزام تجاه البوسنة أو عملية حفظ السلام، ولكن لأن مجلس الأمن الدولي استمر في الاخفاق في معالجة المخاطر غير المقبولة التي تهدد جنود حفظ السلام الأمريكيين من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بوتشر بقوله ان الولايات المتحدة لم تعترف باختصاص هذه المحكمة وأنها مصممة على عدم تعريض مواطنيها لخطر قانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية نتيجة للمشاركة في حفظ السلام.
|