* الرياض أ ف ب:
سجل مؤشر الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 13 ،6% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مدعوماً بأسعار النفط القوية وخطط الحكومة لتسريع وتيرة عمليات الخصخصة.
وأغلق مؤشر تداول عند 2762 ،02 نقطة بعد انتهاء التعامل في 30 حزيران يونيو مقابل 2430 ،11 نقطة في نهاية حزيران يونيو من العام الماضي.
وكان المؤشر سجل في 20 ايار مايو الماضي أعلى مستوى له منذ انشائه في 1985 وأقفل على 2927 ،23 نقطة. وتسببت عمليات البيع لجني الأرباح خلال الأسابيع الخمسة الاخيرة في انخفاض المؤشر الذي تعافى بعد تأثره باعتداءات 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة.
وكان مؤشر الأسهم قد سجل ارتفاعا نسبته 12 ،4% خلال النصف الأول من 2002 من 73 ،06 مليار دولار في نهاية 2001 إلى 82 ،12 مليار دولار في 30حزيران يونيو الماضي.
وساهم قطاع البنوك بالإضافة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وشركة الكهرباء السعودية التي تشكل معا 75% من رأس مال السوق بشكل كبير في نشاط السوق.
وقد ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 10% وقطاع الصناعة بـ 10% أيضا وقطاع الكهرباء بأكثر من 28 ،3%.
وعزا متعاملون سعوديون ارتفاع السوق وانتعاشه إلى أسعار النفط الثابتة إضافة إلى اصرار الحكومة السعودية على المضي قدما في عملية الاصلاحات والخصخصة.
ويعاني الاقتصاد السعودي من مشكلة تتمثل في الحجم الكبير للدين العام الذي بلغ 168 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وفي حزيران يونيو أقر المجلس الاقتصادي السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير عبدالله بن عبد العزيز استراتيجية الخصخصة وأقر كذلك خصخصة إدارة البريد ومشروعات تحلية المياه والسكك الحديد.
| 
