* تل ابيب - البرت روبنسون - رويترز:
قال محللون ان الجدار الأمني الجديد الذي تقيمه إسرائيل حول الضفة الغربية قد يكون القشة الاخيرة التي تقصم ظهر الاقتصاد الفلسطيني المقوض أصلا في حين لن يكون له أثر يذكر على إسرائيل.
وقال ممثلون للدول المانحة والأمم المتحدة ان الجدار الذي يهدف لمنع دخول المهاجمين والسيارات الملغومة لإسرائيل سيمنع كذلك ألوف الفلسطينيين من العمل في إسرائيل والحصول على الاموال التي يحتاجونها بشدة.
وقال شون فرجيسون رئيس الوحدة الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة للتنسيق في رام الله ان الجدار سيؤدي لارتفاع حاد في معدلات البطالة في الضفة الغربية التي تقدرها بعض المصادر بأكثر من 60 في المائة.
وأضاف: هناك علاقة قوية بين الاغلاق الإسرائيلي وزيادة الفقر في الاراضي الفلسطينية... كان 39 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل في الربع الاخير من عام 2001 فإذا كان كل منهم يعول ستة أفراد يمكن تخيل الاثر الذي سيحدثه هذا الجدار.
وبدأت إسرائيل العمل قبل ثلاثة أسابيع في المرحلة الاولى من الجدار الأمني الذي سيمتد 360 كيلومترا ويضم خنادق ونظم انذار مبكر في شمال غرب الضفة الغربية.
ومن المقرر استكمال المرحلة الاولى بطول 110 كيلومترات بتكلفة مليون دولار للكيلومتر الواحد خلال عشرة أشهر.
وتنفي إسرائيل ان يكون الجدار سيمنع العاملين بشكل قانوني، وقال رعنان جيسين المتحدث باسم رئيس الوزراء ارييل شارون: تركيزنا ينصب على انهاء السهولة غير المقبولة التي يدخل بها المهاجمون الفلسطينيون إسرائيل... ستكون هناك نقاط عبور محكومة يدخل منها العاملون بشكل رسمي إسرائيل.
وتابع: الحدود مليئة بالثغرات ويتعين علينا منع التسلل وان نتلقى انذارا مبكرا إذا تمكن المهاجمون من الدخول.
وبدأت إسرائيل كذلك العمل في جدار يمتد 50 كيلومترا يفصل القدس عن الضفة الغربية ردا على هجمات انتحارية فلسطينية سقط فيها 80 قتيلا في المدينة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/ ايلول 2000.
وقال مصدر من المانحين الدوليين للمعونات للسلطة الفلسطينية طلب عدم نشر اسمه: كان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على رواتب العاملين في إسرائيل حيث الاجور أعلى بكثير منها في الاراضي الفلسطينية.
وأضاف ان الجدار سيكون له تأثير فوري لان الاقتصاد في حالة سيئة تجعل أي أجر يحصلون عليه يمنع كارثة إنسانية... لكن الاغلاق الداخلي الذي فرضته إسرائيل في الضفة الغربية منذ اندلاع الانتفاضة يحد من أثر الجدار إذ ان الفلسطينيين لا يمكنهم التحرك والدخول لأعمالهم في إسرائيل.
وتابع المصدر انه في بداية الانتفاضة قبل 20 شهراً كان 60 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل وتراجع العدد بشدة مع تزايد عمليات الاغلاق لكن من المستحيل تحديد رقم دقيق. سيكون هناك اثر قوي بالتأكيد.
وسعت إسرائيل إلى تخفيف اعتمادها على العمالة الفلسطينية على مدى العقد الماضي منذ اندلاع الانتفاضة الاولى في الفترة من 1987 إلى 1993.
وهناك الان نحو 300 ألف عامل من رومانيا وتايلاند والفلبين وتركيا والصين ودول عديدة أخرى حلوا محل الفلسطينيين في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات. وقال جيل بوفمان كبير الاقتصاديين في بنك ليئومي: في وقت الذروة في عامي 1991 و1992 كان هناك نحو 200 ألف عامل فلسطيني رسمي والعدد نفسه على الاقل من العاملين بشكل غير قانوني... وتراجع هذا العدد بسبب الهجمات على مدى السنين وضعفت الروابط الاقتصادية.
وأضاف: الاقتصاد الفلسطيني يشهد تزايدا في معدلات الفقر والبطالة وأي ضغوط إضافية من شأنها التسبب في تدهور اكبر سيضع السكان في وضع في غاية الصعوبة.
وقال بوفمانان: الجدار سيزيد من صعوبة التحويلات المالية كذلك إذ ان الشيقل هو العملة الاكثر استخداما في الاراضي الفلسطينية فمع تناقص عملات الشيقل المتداولة سيتراجع الاداء الاقتصادي.
وتابع: ان إسرائيل قد تعاني من انخفاض المبيعات للفلسطينيين خاصة في القطاع الغذائي إذا انخفضت القوة الشرائية للفلسطينيين لكنه أشار إلى ان هذا الاثر من المرجح ان يكون محدودا، ولكن لا يتفق الجميع على ان الجدار الإسرائيلي سيكون له اثر كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
ويقول جيرالد شتاينبرج مدير برنامج إدارة الصراع في جامعة بار ايلان ان عدد الفلسطينيين العاملين بشكل قانوني يتراوح بين بضعة مئات وعدة الوف.
وأضاف: ان رقم 25 ألفا الذي أوردته وسائل الاعلام الإسرائيلية عن الفلسطينيين الذين يعبرون إلى الإسرائيل بشكل غير قانوني يوميا أو أسبوعيا مبالغ فيه.
ومضى يقول: الاقتصاد الفلسطيني تضرر على مدى العامين الماضيين وسيظل يعاني... والاثر الاقتصادي للجدار سيكون محدودا إذ ان عدد العاملين انخفض بحدة على مدى عشر سنوات.
وتابع ان مائة ألف عامل فلسطيني يعيشون في إسرائيل دخلوا بشكل غير مشروع خلال الاعوام الخمسة الماضية وأهميتهم للاقتصاد الفلسطيني تكمن في تحويلاتهم التي هي أكبر بكثير من اجور العاملين الذين يدخلون ويخرجون يوميا أو أسبوعيا.
| 
