* الرياض - خاص «الجزيرة»:
كشف تقرير دائرة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تحت عنوان «الاقتصاد العالمي سنة 2002م»، أن النمو الإجمالي للاقتصاد العالمي خلال السنة الحالية بلغ اقل من 2%، لصالح الدول المتطورة اساسا. مقابل إصابة الاقتصاد العالمي عام 2001م بأكبر نكسة منذ حوالي عشر سنوات بحيث بلغت نسبة إجمالي الناتج العالمي 3 ،1% فقط بعد أن كانت 4% العام 2000م وأن النمو في غالبية الدول كان اقل نسبة مما كان عليه العام 2000م «وشهد عدد كبير من البلدان النامية تراجعاً اعادها إلى المستويات التي كانت فيها اثر اندلاع الازمة الآسيوية».
وأوضح التقرير أن عام 2001م شهد أول تراجع خلال عقدين سجلته حركة التجارة الدولية التي كانت نسبة ارتفاعها 12% عام 2000م لكنها تدهورت إلى 1% عام 2001م.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نسبة تقل عن 2% سنة 2002م لكن انطلاقة الانتعاش ستعمل على رفع النسبة إلى أكثر من 3% سنة 2003م، ورغم ذلك فان الانتعاش «المتواضع»، لسنة 2002م ليس متوقعاً إلا في الدول المتطورة لأن «اقتصاديات الدول التي تمر في مرحلة انتقالية ستواجه تباطؤا جديداً». واشار التقرير إلى أن «الصين والهند استطاعتا الاحتفاظ بنسب النمو للعام 2001م وستكونان قادرتين على ذلك لسنتي 2002م و2003م. لكن غالبية الدول النامية لن تتمكن من العودة إلى معدلاتها السابقة من النمو والتي عرفتها في وقت سابق على الأزمة الآسيوية «1997 - 1998م»، إلا قبل نهاية 2003م. وأوضح التقرير أن التجارة العالمية في التسعينات كانت تزيد بسرعة أكبر من الإنتاج مما شجع التنمية الاقتصادية في الدول النامية وخاصة في شرق آسيا.
| 
