بالاشارة الى ما كتبه السيد/ صلاح الحسن في عدد الجزيرة الصادر في 30/6/2002م، عن ارتفاع اسعار منتجات الحديد والصلب، وحيث تضمن عنوان الخبر بأن المواطن يدفع 45% زيادة لكل طن بسبب احتكار سابك، لذا اود التوضيح بأن هذا الجزء من عنوان الخبر يجانبه الصواب. فالزيادة في اسعار منتجات الحديد والصلب ناجمة عن انتعاش اسواق الحديد والصلب العالمية. وقد بلغت الزيادة فقط عشرين ريالا للطن حرصا من سابك على استقرار السوق، بينما بلغت الزيادة لمنتجات الحديد والصلب في بعض الدول المجاورة اكثر من خمسين 50 دولارا اي ما يزيد على 180 ريالا سعوديا للطن.
واما القول بأن الزيادة بسبب احتكار سابك، فهو ايضا غير صحيح. فمن المعروف ان هناك اربعة مصانع للحديد والصلب في المملكة بالاضافة الى مصانع شركة حديد التابعة لسابك، كما ان هناك ثمانية مصانع للحديد والصلب في دول خليجية كقطر، وعمان، والامارات والكويت تدخل منتجاتها الى اسواق المملكة بدون عوائق جمركية، فضلا عن الحديد المصري والاوكراني والتركي والروسي وغيره مما تعج به السوق المحلية والذي يعرف بجودته المتدنية واسعاره الاغراقية.
وبالتالي فان ادعاء الاحتكار ادعاء باطل تنفيه الحقائق الفعلية على ارض الواقع، بل وتثبت عكسه تماما حيث تتعرض المنتجات الوطنية من الحديد والصلب الى هجمة شرسة نظرا لعدم اقرار نظام الحماية ضد الاغراق في المملكة العربية السعودية حتى تاريخه.
| 
