* الرياض - عبدالرحمن المصيبيح:
تقوم الجهات المختصة في الإدارة العامة للمرور بعمل احصائيات ودراسات على تطوير العمل المروري للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
أوضح ذلك ل«الجزيرة» مدير الإدارة العامة للمرور العميد فهد بن سعود البشر، وقال العميد البشر مشيراً إلى ان بعض هذه الجهود والنشاطات للإدارة العامة للمرور والتي تعتبر جزءاً من إدارات الأمن العام الرئيسية والتي لها الدور الكبير في الحفاظ على أرواح وممتلكات كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة وعنيت بحكم الاختصاص في دراسة نظم وأساليب تطوير الخدمات المرورية والرقي بها إلى أعلى المستويات لتقديم أفضل الخدمات والتقليل من نسبة وقوع الحوادث المرورية ووضع الدراسات اللازمة لتسهيل وانسياب حركة السير في المدن والطرق السريعة.
وتناول العميد: البشر هذه الجهود فقال: إنه تمت دراسة ما يتعلق بحزام الأمان وكذلك التأمين والتي صدر فيها أمر سامي كريم برقم 205 في 24/8/1421هـ ورقم 222 في 13/8/1422هـ والتي عالجت تلك المواضيع.
وأخضعت المخالفات المرورية للدراسة وخاصة كيفية التحصيل والمتابعة وصدر الأمر السامي الكريم رقم 272 في 7/11/1422هـ المتضمن تنظيم رصد المخالفات المرورية آليا.
كما تم التنسيق مع البنوك عن طريق وزارة المالية لغرض تسديد المخالفات المرورية عن طريق البنوك.
وأقر نظام النقاط للمخالفات المرورية وتسجيلها بالحاسب الآلي.
وتم عمل دراسة نظام المرور الجديد من جهة الاختصاص لدينا ورفعت لمجلس الشورى.
وأقر إلى جانب ذلك التعليمات الخاصة بالمفحطين والتي ضاعفت العقوبة للذين لا يرغبون ان يخضعوا لما فيه مصلحة المجتمع.
أما رخص القيادة ورخص السير من الوثائق المهمة فقد تمت دراسة هذا الأمر لتطويرها وللحد من التلاعب فيها وخاصة رخص السير، إضافة إلى عمل نماذج وثيقة ملكية السيارات لتحفظ في مكان آمن بحيث لا يمكن بيع السيارة إلا بهذه الوثيقة مما يخفف من جرائم سرقة السيارات.
والقيام بحملات مرورية توعوية لارشاد وتعليم المواطنين أنظمة وقواعد السير المثالية والحفاظ على المركبة في حالة جيدة عند استخدامها للحد من وقوع الحوادث لا سمح الله.
كما تم ربط بعض قطاعات وزارة الداخلية بنظام المخالفات المرورية حيث تم ربط نظام الأحوال المدنية ونظام الاستقدام ونظام الجوازات بالمرور بحيث لا يمكن لأي شخص إنجاز معاملاته عن طريق إحدى تلك الإدارات إلا بعد ان يسدد المخالفات المرورية.
وتم فصل مخالفات الكفيل عن المكفول بنظام الجوازات.
كما تم اتباع أسلوب التقنية الحديثة مما أدى إلى انتشار الانترنت بالإدارة العامة للمرور وبعض الإدارات الفرعية وسوف تستكمل بقية الإدارات الأخرى بمشيئة الله مما سهل عملية الاستفسار من قبل مرتادي هذه المواقع لكل ما يخص الأعمال المرورية والخدمية.
وفتح أقسام مرورية جديدة في بعض المدن وبعض المحافظات لتأدية الخدمة المطلوبة.
كما تم التنسيق مع الجوازات والأحوال المدنية ومكاتب الاستقدام لفتح مكاتب تحصيل المخالفات المرورية بها رغبة وتسهيلا على المراجعين لتلك المواقع.
وتمشياً مع شريعتنا السمحاء فقد جرى تخصيص مكاتب لخدمة السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة في معظم إدارات المرور في المدن الرئيسية.. إضافة إلى توريد النهايات الطرفية لكثير من أقسام ووحدات المرور لتسهيل مهمة العمل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.
كما تمت إضافة عمل مسائي لفصل المخالفات وتسديدها في معظم أقسام الرخص وذلك تسهيلا على من لا تسمح ظروفهم العملية من المراجعين وقت الدوام الرسمي.
إلى جانب التنسيق مع إذاعة MBC.FM وكان التجاوب سريعا وتم تفعيل حركة المرور على الشوارع والميادين الرئيسية عبر تلك الإذاعة مما ساهم في توجيه الحركة المرورية حسب ما تقتضيه المصلحة وطبق ذلك في إدارة مرور الرياض والشرقية وجدة وسوف يستكمل إن شاء الله في بقية المناطق حسب التشغيل لمهام المرور إذا دعت الحاجة مستقبلاً.
وأوضح العميد البشر ان الجهات المختصة تقوم بعمل إحصائيات ودراسات على تطوير العمل المروري للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
| 
