سقت في الحلقة الأولى من هذه الزاوية، النقاط الرئيسة مجملة، في القضية التي ألقى بها الكاتب الأخ الدكتور علي سعد الموسى، حول ما يسمى بالانفجار السكاني وأخطاره.. وأبادر بالقول: إن أي توسُّع في أمور الدنيا والحياة غير محسوب ، ستكون نتائجه عكسية، ورد فعله السلبي وضرره أكبر من نفعه!
* إن الهموم التي أمامنا كثيرة، أعان الله أولي الأمر فينا على التغلب عليها بالحكمة والرأي الصائب، الشورى ، حتى لا نقع لا سمح الله في أزمة خانقة، وينبغي أن نبادر قبل فوات الأوان، لاستدراك الحال قبل أن تستفحل الأمور، ويستحيل تداركها، وإني أسوق في السطور التالية بعض النقاط من صميم الواقع المعاش، واقعنا نحن:
* طلبة وطالبات المدارس، في العام الدراسي 1423/24 سيبلغ خمسة ملايين، إنني أسوق وأقدم أرقاما من واقعنا.
* 40% من سكان بلادنا يشربون من البحر.
* نسبة العنوسة بلغت 5 ،1 مليون ونصف، حسبما نشرت جريدة المدينة، في الأسبوع الأول من ربيع الآخر 1423هـ.
* لكي نقلص من رقم وحجم العمالة الأجنبية، فإن معالجة هذه القضية تتطلب إجراء صارماً وجاداً، بإحلال المواطن محل الأجنبي فيما يتقن ويحسن المواطن، وعندنا نسبة من المهرة، لكنهم ضائعون، لم يجدوا فرصاً للعمل، لأن الورش وما إليها يتصدرها العاملون فيها، وأصحابها من المواطنين الصورة ، غائبون عنها، وهم يتقاضون جعولا شهرية، إيجارة أسمائهم، ولقد تتالت أصواتنا إلى الأمانات والبلديات، أن تفرض على أصحاب الورش الوقوف فيها وتشغيل المواطن، ولكن: لا حياة لمن تنادي.!
* التطوير التعليمي بصورة عامة، ينبغي أن يكون تطويراً دائما بهدوء، وينبغي أن يكون مقدِّم الخدمة غير منظِّمها ومراجعها.. والذي يصنع المنهج غير الذي ينظم المنهج.. لابد من مؤسسات تعليمية تعتمد على مؤسسات عالمية، والتقييم عبر جهات ما، كتقييم المنهج وتخريجاته وقياسه أصعب.
* حينما نقول: نستغني عن الأجنبي، ينبغي أن نهيئ كوادر من المواطنين، تحل محل المغادر، حتى لا تحدث ربكة وخلل وسوء تصرف، فالقضية ليست حبرا على ورق، ولكنها مسؤولية بناء أجيال من خلال كوادر فاعلة متجددة، تنتج متطلبات سوق العمل، على غرار جامعة البترول والمعادن، وكليات التقنية.
* المواطن موجود بكثرة، ويلهث بحثا عن أعمال، والسؤال: هل أُعدَّ المواطن في تعليمه الإداري والمهني لكي يتحمل مسؤولية العمل الذي يوكل إليه؟
* أحسب بلا تردد، أن المؤسسات التعليمية عندنا لا تستطيع أن تجيب على هذا التساؤل، لأنها لا تملك الجواب، ولا تملك الرد.! ونظل في حلقة شبه مفرغة، امتداداً للحقبة التي مرت، من حركتنا التعليمية غير الدقيقة، وغير المحسوبة لمتغيرات الحياة وتطوراتها، لأننا غير مواكبين لها، لا حسابات ولا عملا.!
* إن البحث عن الحلول المجدية، لا ينطلق إلا من تعليم فاعل، متغيِّر، مواكب لحركة الحياة، وبدون هذه الممارسة، نظل بعيدين عن حركة الحياة، في ركاب السير؛ إلى التراجع أو الجمود حيث نحن، ثم نردد بصوت مرتفع: ما هي الحلول؟ أين السبيل؟ ونقول: إن القضية منهاج ثم يكون المسير.!
| 
