المفوضية الأوروبية تبنت مشروع قانون لردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية

  * الجزيرة - ابراهيم الماجد:
سيتعرض قراصنة الانترنت وناشرو فيروسات الكومبيوتر لعقوبة يمكن ان تصل الى السجن أربع سنوات بمقتضى مشروع قانون جرائم الشبكات الالكترونية الذي تبنته المفوضية الأوروبية.
ووعد الاتحاد الأوروبي بتضييق الخناق على ما يسمى جرائم الشبكات الالكترونية التي تهدف الى تدمير شبكات الكومبيوتر وتسبب خسائر بمليارات الدولارات في كل العالم، وجاء في بيان للمفوضية: جماعات القرصنة المنظمة والمتخصصة في اختراق مواقع الانترنت وتشويهها تنشط أكثر وأكثر في كل العالم، ويمكن ان يؤدي إلى المزيد من الهجمات الخطرة ليس فقط الى المزيد من الخسائر المادية بل أيضا الى الموت في بعض الحالات، وذلك في اشارة الى الهجمات على المستشفيات وأنظمة التحكم في حركة الطيران.
ويرمي المشروع الذي ستكشف عنه المفوضية رسميا غدا الاثنين الى تحقيق انسجام بين التشريعات في الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسيتطلب هذا دعما من الحكومات قبل وضعه موضع التنفيذ وينظر الى هذا القانون أيضا على انه جزء مهم من حرب الاتحاد الأوروبي على الإرهاب لأن الاقتراح يقتضي من الدول الأعضاء تبادل المعلومات في شأن الهجمات على أنظمة المعلومات.
وجاء في الاقتراح انه كان هناك العديد من المناسبات في الآونة الأخيرة قادت التوترات فيها في العلاقات الدولية الى سلسلة من الهجمات على أنظمة المعلومات.
وعبث القراصنة بمواقع انترنت اسرائيلية وفلسطينية على سبيل المثال، وكذلك مواقع انترنت خاصة بالادارة الأمريكية، ويحدد مشروع القانون القرصنة على انها الدخول غير المصرح به الى نظام المعلومات بهدف التدمير أو الحصول على مكاسب اقتصادية ومن بين جماعات القرصنة المنظمة حدد المشروع جماعة «السادة الفضيون» البرازيلية وجماعة «القوة جي» الباكستانية اللتين تسعيان لابتزاز الضحايا ماليا بعد اقتحام انظمة معلوماتهم، ويستهدف المشروع أيضا أي شخص يبث فيروسات مثل فيروس «احبك» الذي تسبب بأعطال كبيرة لأنظمة المعلومات في العالم عام 2000 واذا أقر مشروع القانون ستحكم السلطات القضائية في الدول الأوروبية الخمس عشرة بالسجن سنة حدا أقصى على من يرتكب أيا من جرائم الشبكات المنصوص عليها. وأربع سنوات في الحالات التي ينجم عنها ضرر جسدي أو خسائرأو مكاسب اقتصادية كبيرة.