المحلات التجارية المعروضة للبيع أو للتقبيل تبدو شبه غائبة عن اهتمام الرأي العام مع أنها تبدو شبه ظاهرة عامة في معظم المدن السعودية وبالرغم مما يدعيه عارضو هذه المحلات من عدم التفرغ فانها في الواقع تعكس الفشل السريع الذي يمنى به الكثير من حالات الاستثمار غير المدروس في هذه المحلات وما ينجم عن هذا الفشل من خسائر مادية كبيرة على مختلف الأطراف من أصحابها السابقين واللاحقين ومن يتعامل معهم.
ويعزو البعض فشل هذه المحلات إلى أنها مملوكة لموظفين قليلي الخبرة بالأعمال التجارية وان معظم هذه المحلات متماثل ويحتاج إلى إعادة توزيع بما يناسب حجم السوق في كل منطقة.
وأود حقيقة أن أتوقف عند موضوع امتلاك الموظفين لهذه المحلات مع أن النظام واضح وصريح في عدم السماح للموظف بالاشتغال بالأعمال التجارية بطريق مباشر أو غير مباشر أي أن الموظف في هذه الحال لابد أنه قد لجأ إلى التحايل على النظام أو بالأحرى إلى الكذب في استخدام اسم أحد والديه أو أقاربه لاستخراج الترخيص اللازم لفتح المحل التجاري أو المؤسسة بصفته وكيلاً للمالك الصوري.
ومثل هذه الأعمال منشؤها على الكذب والتحايل لا أدري كيف يتوقع لها التوفيق والنجاح ناسياً من يقوم بهذا العمل قول الحق تبارك وتعالى:{وّتّجًعّلٍونّ رٌزًقّكٍمً أّنَّكٍمً تٍكّذٌَبٍونّ } فاذا أضفنا إلى هذه المخالفة الصريحة مخالفة أخرى قد يقع فيها الكثيرون وهي تسليم المحل أو المؤسسة لأحد مكفوليه ويكتفي هو بالتستر عليه مقابل مبلغ من المال يحصل عليه بنهاية كل شهر ومثل ذلك من يسرح العمال وبدلاً من أن يسلمهم هو حقوقهم مقابل العمل لحسابه يقوم هو باستلام حقه منهم مقابل التستر عليهم هذا النشاط الذي تهاون به الكثيرون مع مافيه من شبهة الكسب غير المشروع حتى أصبح الحلال عند البعض ما حل باليد.
وإذا كان هذا هو الحاصل فالواجب الا يترك الحبل على الغارب لمثل هؤلاء للمضي قدماً في إغراق بلادنا الغالية بالأجانب.
محمد الحزاب الغفيلي محافظة الرس | 
