حقق الإنتاج الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل دعوات الحكومة الرشيدة لجذب الاستثمارات والاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية، تطوراً لواقع الاستثمارات الداخلية ولكن لا يزال ضمن حدود معينة تقف حاجزا أمام التجارة بالنسبة للمواطنين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمواطنات، ففي الوقت الذي يسمح فيه للرجل افتتاح أكثر من فرع لمؤسسته أو توسيع مجمل استثماراته تحول الأنظمة المطبقة في وزارة التجارة دون السماح بنفس المميزات التي يتمتع بها الرجل عند المرأة.
ومثال ذلك أن المرأة المستثمرة لا تستطيع إصدار ترخيص لأكثر من فرع واحد لمؤسستها ويستوجب فعل ذلك الرجوع لمعالي الوزير لأخذ الموافقة الخطية لمثل هذه الخطوة العادية.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يسمح للمرأة التي تملك الإمكانيات المالية باستخراج ترخيص ثان لفرع مؤسستها وما المانع من ذلك إذا كان هذا الأمر سوف يوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبنائنا؟! ولماذا يدخل الترخيص ضمن روتين الموافقة الخطية من معالي الوزير؟!.
نرجو من المسؤولين بوزارة التجارة إعادة النظر في مثل هذا الإجراء ونحن نثق بالمسؤولين في عصر تكفل فيه الدولة حرية التجارة والمساواة بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الإسلامية السمحة.
عبد الله الحميد | 
