* جدة واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في مبتدأ الجلسة حرص الدولة على إيجاد المزيد من فرص التعليم الجامعي وفرص العمل في القطاعين الحكومي والأهلي.
وكذلك الحرص على مواءمة مخرجات التعليم بأنواعه مع متطلبات سوق العمل الوظيفي والتنمية الوطنية وفي هذا الإطار نوه سموه بما يقدمه القطاع الخاص من دعم للتعليم العالي في إطار انشاء الجامعات والكليات الأهلية التي تقدم المزيد من فرص التعليم والتي كان من نتائجها انشاء جامعتين أهليتين والعديد من الكليات.
وحث سموه رجال الأعمال والمؤسسات الوطنية على إيجاد المزيد من فرص التعليم الجامعي في مختلف مناطق ومدن المملكة وبخاصة تلك التي لا توجد فيها مؤسسات حكومية للتعليم العالي في الوقت الراهن وفي تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد والتقنية الحديثة.
وأفاد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نوه بتجاوب القطاع الخاص مع توجه الدولة وبخاصة الاسهام في مجال تهيئة وتدريب وتوظيف الشباب السعودي وحث على المزيد من التفاعل في هذا الجانب وقال: إن الحكومة ملتزمة بايجاد مناخ أكثر جاذبية للقطاع الخاص ليتولى الريادة في مجال النمو وايجاد الوظائف في المستقبل.
وأوضح وزير الإعلام بالنيابة على صعيد آخر أن نائب خادم الحرمين الشريفين أحاط المجلس بفحوى مباحثاته مع دولة رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية رفيق الحريري التي دارت حول العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومسار الأحداث في المنطقة وما يشكله العدوان الإسرائيلي المتواصل من تهديد للأمن والاستقرار.
وبين وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وكان من القرارات التي اتخذها ما يلي:
أولاً:
بعد الإطلاع على مشروع النموذج الاسترشادي المقترح من لجنة سبق أن وجه بتشكيلها مجلس الوزراء بشأن الاتفاقيات التي تبرمها المملكة مع الدول في مجال خدمات النقل الجوي قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 الموافقة على النموذج الاسترشادي الخاص بالاتفاقيات المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 يكون التباحث لأعداد مشاريع الاتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي في ضوء النموذج المشار إليه في البند(1) أعلاه على أن يتم الرفع عن تلك المشاريع وفقاً للاجراءات الخاصة بعقد الاتفاقيات.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الثانية والعشرين» التي عقدت في مسقط خلال المدة من 15 إلى 16 شوال 1422هـ الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا:
بعد الإطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية بشأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 4 إلى 5 / 10 / 1421ه الموافق 30 إلى 31 / 12/2000م الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في ذلك القرار قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه على أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك القرار مع التأكيد على أن تكون علاقتهم بالدولة تعاقدية وأن تكون الأولوية في شغل الوظيفة للمواطن السعودي إذا توافرت فيه شروط شغلها.
رابعا:
بعد الإطلاع على ما رفعه كل من معالي وزير التخطيط ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن طلب معاليهما الموافقة على إقرار الوثيقة السياسية الوطنية للعلوم والتقنية تمهيداً لاستكمال العمل في وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من سياسات قرر مجلس الوزراء الموافقة على الوثيقة المشار إليها بالصيغة المرفقة بالقرار.
خامسا:
وافق المجلس على تعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة.
1 تعيين الدكتور عبدالله بن محمد صالح السليمان على وظيفة «مستشار لشؤون القضايا» بإمارة منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة.
2 تعيين مزعل بن لافي العنزي على وظيفة «مدير عام الرقابة المالية» بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمرتبة الرابعة عشرة.
| 
