* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مبدأ دراسة ملاءمة فصل مرفق الاقتصاد عن وزارة المالية وضمه إلى وزارة التخطيط، وأوصى المجلس بدراسة ملاءمة استقلالية مصلحة الاحصاءات العامة عن أي من الجهات التنفيذية، وذلك من أجل اعطائها مجالا للتحرك الذي يناسب متطلبات العصر.
أبلغ ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى ان المجلس قرر كذلك وبأغلبية (94) صوتا مقابل (10) أصوات أن تتبنى وزارة التخطيط برنامجا للافصاح الدوري لنتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الوزارة مثل المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دوليا، كما أوصى المجلس ان تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لوضع خطة لوقف عجز الميزانية وتحجيم الدين العام واعادته الى المعدلات المقبولة عالميا.
وقال معالي الأمين العام للمجلس ان هذه القرارات جاءت بعد أن استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس تضمن رد اللجنة حول ما أثير في جلسات سابقة من ملحوظات وآراء تقدم بها أعضاء المجلس حول الأداء السنوي لوزارة التخطيط عن العام المالي 1420/ 1421هـ.
وأوضح معالي الدكتور البدر ان المجلس كان قد استهل أعمال جلسته بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية بالمجلس حول الأداء السنوي لدارة الملك عبدالعزيز عن العام المالي 1420/ 1421هـ حيث قرر المجلس - بعد المداولات - دعم جهود الدارة التي تقوم بها حيال جمع الوثائق الخاصة بتاريخ المملكة من مصادرها المتعددة داخليا وخارجياً.
وأشار معاليه إلى ان المجلس استمع - بعد ذلك - إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأستاذ عبدالمحسن العكاس حول الاداء السنوي لوزارة الخارجية عن العام المالي 1420/ 1421هـ.
بعد ذلك استمع الى عدد من المداخلات والملحوظات من قبل اعضاء المجلس، وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
| 
